محكمة مصرية تحيل أوراق رافضين للانقلاب إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، رافضين للانقلاب: وهما محمد جمال بدوي ومحمود فتحي السيد عفيفي السنديوني، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما. وحددت جلسة 4 يوليو/ تموز المقبل، للنطق بالحكم عليهما، وذلك على خلفية اتهامهما بإنشاء خلية إرهابية وحيازتهما مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة في منطقة كرداسة.

ووجهت النيابة إلى المتهم الأول محمد جمال بدوي تهم "قيامه بإنشاء وتأسيس وتولي وزعامة عصابة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما قام بإمداد أفراد العصابة بالمال وكان الإرهاب من وسائلها".

كذلك وجهت إلى المتهم الثاني محمود السنديوني "قيامه بالانضمام إلى تلك العصابة مع علمه بأغراضها وشروعهم في تخريب وتفجير المباني العامة بقصد بث الرعب وإشاعة الفوضى في البلاد، ولحيازة المتهمين مفرقعات بمركز كرداسة".

ورغم عدم وجود أي دليل، أو شهود، باستثناء تحريات الأمن الوطني، فقد بنت المحكمة قرارها على هذه التحريات فقط.

وتزامنت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة تعتقد أن قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه "جائر ويقوض الثقة في حكم القانون"، وفقاً لوكالة (رويترز).

وقال المتحدث باسم الوزارة، جيف راتكي، إن "واشنطن تشعر أيضاً بقلق عميق من عقوبة جماعية أخرى بالإعدام".

من جهته، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عبّر عن قلقه الشديد إزاء قرار لمحكمة مصرية بإحالة أوراق مرسي إلى المفتي".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق: "يلاحظ الأمين العام بقلق بالغ عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات المصرية ضد الرئيس السابق محمد مرسي و105 أشخاص آخرين".