محكمة مصرية تخلي سبيل "والدة زبيدة" بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية إخلاء سبيل منى محمود محمد، المعروفة إعلامياً باسم "والدة زبيدة"، بتدابير احترازية لمدة يومين في الأسبوع، بعد نحو 11 شهراً من اعتقالها، إثر حديث لها مع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، كشفت فيه عن تعرض ابنتها للإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، خلال فترة اعتقالها في أعقاب انقلاب 3 يوليو/ تموز عام 2013.

واتهمت النيابة المصرية والدة زبيدة بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن اعتقلت وعذبت ابنتها، زبيدة إبراهيم يوسف، موجهة لها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، والإدلاء بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد، في مقابلة مع "هيئة الإذاعة البريطانية"، على خلفية ظهور ابنتها (تحت ضغوط أمنية) في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب، ونفيها حديث والدتها.

وقبل اعتقالها في نهاية فبراير/ شباط الماضي، نفت والدة زبيدة كل ما جاء في لقاء أديب مع ابنتها، وعدم معرفتها بالشخص الذي ظهر في الحلقة المُذاعة على أنه "زوجها"، مؤكدة أن الأخير ظهر هو الآخر تحت ضغط الأجهزة الأمنية التي تحاصر بيتها، وتحاول القبض عليها وعلى أبنائها، بعد إذاعة وثائقي "بي بي سي" عن ممارسات التعذيب الممنهج في السجون المصرية.

وتمسكت والدة زبيدة، في مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" الفضائية، بكل ما قالته في لقائها مع شبكة "بي بي سي"، متهمة الشرطة المصرية بـ "فبركة عقد الزواج" الذي ظهر في حلقة الإعلامي الموالي للنظام، وعدم معرفة نجلها بواقعة زواج أخته، بعدما أوضحت أنها اتصلت بالشخص الذي ظهر مع ابنتها قبل 5 أشهر، ونفى أن يكون لديه معلومات عن ابنتها المختفية قسرياً منذ إبريل/ نيسان عام 2017.

وقالت زبيدة إبراهيم يوسف، في لقاء مع قناة "أون إي" الفضائية، إنها غير معتقلة حالياً، ومتزوجة منذ عام من شخص يُدعى سعيد، وأنجبت منه طفلاً، وإنها تخشى العودة إلى بيت أهلها، بسبب رفض والدتها الزواج من هذا الشخص، ما دفع العديد من الحقوقيين للتشكيك في روايتها، وترجيح أنها رضخت للضغوط الأمنية، وقد لا تزال قيد الاعتقال، هي والشخص الذي ظهر معها.

وظهر بوضوح حالة الارتباك والخوف على زبيدة والرجل الذي ظهر معها في البرنامج، على ضوء التناقضات الواردة في حديثهما، في حين صرح مدير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عزت غنيم آنذاك، أن اللقاء يأتي في إطار "محاولات حثيثة" من النظام لتبرئة ساحته من التهم الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات حقوقية، علماً أن غنيم اختفى قسرياً بعد محاولته استخراج وثائق رسمية تتعلق بزواج زبيدة.

وقالت والدة زبيدة في حديثها مع هيئة "بي بي سي" إن ابنتها مختفية قسرياً منذ عشرة أشهر، وسبق للسلطات أن اعتقلتها لمدة شهر عام 2016، وحينها تعرضت للتعذيب والاغتصاب، وهو ما نفته "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية، مطالبة "بي بي سي" بسحب تقريرها.

وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية، بشأن تعرّض مواطنين مصريين للإخفاء القسري، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم، وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس/ آذار عام 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

سبق أن أصدرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" التي أطلقتها "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري عام 2015، تقارير عديدة وثّقت إجمالي 1520 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو/ حزيران عام 2013 وحتى 1 أغسطس/ آب عام 2018، مؤكدة تعرّض العشرات من المختفين قسرياً للقتل خارج إطار القانون.