محللون: البطالة تهدّد الاقتصاد المصري وتُفاقم الجريمة

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد رشدي، إن البطالة من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية أيضا، لافتا إلى أن مصر تعاني نسبة مرتفعة من العاطلين، ما ينعكس بالسلب على معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

وأرجع رشدي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أسباب ارتفاع معدلات البطالة في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع دور الدولة وقطاع الأعمال العام في استيعاب عدد من الخريجين، بجانب تركهم عرضة للقطاع الخاص دون ضمان لحقوقهم، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثر العديد من القطاعات المختلفة بالأوضاع السياسية والأمنية المضطربة، وعلى رأسها السياحة، في ظل تنامي معدل النمو السكاني المضطرد في البلاد.

ووصف أستاذ علم الاجتماع السياسي، محمد السيد، البطالة بـ"الطاعون" الذي يدمر كل شيء، مؤكدا أنها أخطر من الفقر والمرض.


وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إلى أن البطالة سبب مباشر في الفقر وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى كونها المحرك الأساسي لمعدلات الجريمة، سواء الجنسية أو الاتجار في المخدرات والسرقة، مشددا على تراجع دول الدولة في مكافحة الجريمة من المنبع، والاهتمام بتوظيف العاطلين وتأهيلهم لسوق العمل.

وحذّر السيد من خطورة ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين خريجي الجامعات، مشددا على أن ذلك يفقد الدولة واقتصادها ومجتمعها أكبر وأهم قوى إنتاجية، وهي العامل البشري، كما يدفع بعض الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، أو الاتجاه إلى عالم الجريمة، كحل بديل عن الحاجة ومد الأيدي.

وقال إن البطالة تعد سببا مباشرا في الاتجاه نحو ممارسة الإرهاب، فمن الصعب استقطاب رجال يعملون وينتجون وينعمون بحياة طيبة إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية، على العكس من العاطلين البائسين.

ونصح السيد بضرورة إصلاح منظومة ونوعية التعليم وأساليبه، واستحداث برامج ومشروعات موجهة نحو فئات محددة من الشباب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، بجانب دعم مبادرات الشباب للعمل، وتوفير التمويلات اللازمة سواء من البنوك أو الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وأكد الخبير في مجال التوظيف، مصطفى سلامة، أن غياب التدريب والتأهيل الجيد لسوق العمل هو أبرز معوق يواجههم لتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى التراجع الحاد لدور الجامعات في إعداد خريجيها وتأهيلهم لسوق العمل، مشددا على ضرورة ربط التعليم بحاجة السوق للوظائف والمؤهلات.

وأثنى سلامة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، على بعض المبادرات الشبابية لخلق فرص عمل، مطالبا بدعمها من قبل الحكومات والمؤسسات الرسمية والخاصة، لافتا إلى أهمية تقديم مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معتبرا أنها الأفضل للسوق في الوقت الراهن، فهي الأقل تكلفة والأكثر استيعابا لعدد من العاملين والوظائف.

وأشار سلامة إلى تراجع دور القطاعين العام والخاص في استيعاب عدد من الخريجين وتوفير فرص عمل، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن البطالة طاولت جميع المؤهلات وكافة التخصصات.

وطالب بإعادة تأهيل السوق المصري لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، بجانب السماح لمنظمات المجتمع المدني بالقيام بدورها في محاربة البطالة وإيجاد قنوات جديدة لتوظيف الشباب.

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، إنه يتم تخريج نحو 300 ألف من كليات التجارة، رغم أنه لا يتم إنشاء مشروعات جديدة تستوعب هذا الكم الهائل من المحاسبين.


وأشار عبده إلى أن اندثار الصناعات اليدوية وتدهور الصناعات النسيجية "كثيفة العمالة" أدى إلى زيادة أعداد العاطلين في مصر.

وأضاف، أن الحكومة تقاعست عن وضع سياسات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما أن الحكومة لم تقم بالدور المنوط بها في تحسين بيئة العمل للمستثمرين، من خلال محاربة الفساد والبيروقراطية.

ورأى رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن سياسات الحكومة والبنك المركزي تحارب الاستثمار، قائلا إن رفع الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 20% دفع إلى التوقف عن إنشاء مشروعات جديدة ووضع المدخرات في البنوك للحصول على هذا العائد المغري.