محمد إبراهيم: مرسي لم يأمر بإطلاق النار بـ"أحداث بورسعيد"

أجّلت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم الاثنين، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهماً من أبناء بور سعيد، المتهمين بقتل الضابط، أحمد البلكي، وأمين شرطة، أيمن العفيفي، و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين، أواخر يناير/ كانون الثاني 2013، إلى جلسة غد الثلاثاء، لاستكمال سماع الشهود في القضية.

واستمعت المحكمة إلى أقوال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، الذي قال: "إن أجهزة الوزارة توصلت إلى معلومات تشير إلى اندساس عناصر خطرة من منطقة بحيرة المنزلة، ومسجلين ببورسعيد وسط أهالي المحافظة الباسلة والألتراس، الغاضبين من الحكم على أبنائهم في قضية "استاد مذبحة بورسعيد"". ولفت إلى أنّ تلك العناصر كانت توزع مبالغ مالية لإحداث الفوضى وتهريب المساجين، مبدياً عدم جزمه بوجود جهات خارجية ضبطت في مسألة التمويل من عدمه.

وذكر الشاهد، أنّه وجه العناصر الأمنية لضبط النفس، موضحاً أن القانون يحظر التعامل بإطلاق النار إلا في حدود الدفاع عن النفس، مرجعاً سبب سقوط ضحايا من الأهالي في الأحداث إلى ضرب النار العشوائي، الذي لجأت إليه العناصر المندسة للتعامل مع الشرطة، زاعماً أن لقطات تلفزيونية أكدت ذلك.

كما اعتبر أن الحالة الأمنية، وقت الأحداث، كانت تستدعي فرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال إلى أن تهدأ الأوضاع الأمنية بمدينة بورسعيد.

اقرأ أيضاً: مصر: خمس سنوات سجن لمتهم بقضية "مذبحة بورسعيد"

وأضاف الشاهد، أن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، لم يصدر أي توجيهات بشأن الاستعدادات المقررة ليوم 26 يناير/ كانون الثاني 2013، وأن كل ما وافق عليه مرسي هو مساعدة القوات المسلحة لجهاز الشرطة للسيطرة على الأوضاع في بورسعيد، ولم يكن هناك أي تعليمات مباشرة، وأنه ليس لديه أي معلومات حول ما قاله مرسي في خطابه في 27 يناير/ كانون الثاني 2013، أنه يتابع التحقيقات بخصوص أحداث 26 يناير أولاً بأول.

وعن سؤال الدفاع بخصوص تعليمات مرسي خلال خطابه، بشأن التعامل بحزم مع أحداث بورسعيد، أجاب الشاهد أنه لم يكن هناك تعليمات من الرئيس مرسي، ولم يأمر بإطلاق النار، وأن كل القرارات التي صدرت، كانت من مجلس الدفاع الوطني، مضيفاً أنه يمكن الرجوع لمرسي في ذلك الأمر، ليشير القاضي إلى المحامي إلى إمكانيه سؤاله عند سماع أقواله بمحبسه.

إلى ذلك، أشار إبراهيم إلى أنه لا دور لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في سياسات وزارة الداخلية، وأن التعليمات المستديمة لا تصدر من الوزارة، ولم تصدر أي تعليمات بإطلاق أعيرة نارية.

ورداً على سؤال الدفاع المدعين بالحق المدني أنه "هل يمكن لأحد المسؤولين تحت قيادتك أن يصدر القرارات أو تعليمات بدون الرجوع إليك؟ وفي حالة حدوث مثل ذلك في غيبتك ألا يجب أن يعرضها عليكم لإقرارها أو إلغائها؟" طلب رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد، أن يكون السؤال أكثر تحديداً.

وعاود الدفاع قائلاً، إنه قد ورد بدفتر الإخطارات اللاسلكية، يوم السبت 26 يناير/ كانون الثاني 2014 حوالي الساعة 12 ظهراً إخطار تليفوني من مساعد الوزير للأمن وقتها اللواء، سامي سيدهم، أنه في حالة إطلاق أعيرة نارية على المنشآت الشرطية يتم التعامل بإطلاق أعيرة نارية، فهل تم عرض الأمر عليكم بعد عودتكم؟" فأجاب الشاهد "نعم، وأنا أصدرت قرارات إلى سامي سيدهم بأن كل قائد في موقعه هو من يحدد قراراته".

اقرأ أيضاً: الطائفية آخر أسلحة "النور" الانتخابية