محمد المحبشي (العربي الجديد)
أكد رئيس المركز اليمني الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري، محمد المحبشي، أن اقتصاد بلاده يمرّ بحالة انكشاف خطيرة بسبب ثالوث الصراع والفوضى الإدارية والفساد. وحذر في مقابلة مع "العربي الجديد" من تفشي تزوير العلامات التجارية.
- كيف تنظر إلى المشاكل المتفاقمة في القطاع التجاري وممارسة الأعمال مع انتشار ظاهرة خطيرة أخيراً تتمثل بمعامل تزوير "العلامات"؟
العلامات التجارية والنماذج من أهم مكونات الملكية الفكرية والعناصر المالية للتجار والنشاط التجاري، وهناك في اليمن قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وكل ما يتعلق بالعلامات والنماذج والأسماء التجارية، وضع ضوابط لحمايتها من طريق تسجيلها وتوثيقها، ووفّر لها جوانب الحماية الجنائية كافة.
في هذا الجانب يجب أن نشير إلى نقطة مهمة تتعلق بأسباب انتشار ظاهرة تزوير العلامات التجارية وتحولها إلى ظاهرة مخيفة تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني اليمني، وهي الاستغلال البشع للحرب والصراع الدائر والانقسام في اليمن وغياب جهات وسلطات الضبط الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وهناك علامات تجارية لسلع وشركات في صنعاء تُزوَّر في عدن، والعكس أيضاً، ويجري ذلك بحجة أن النشاط التجاري في صنعاء يتبع سلطة معينة، وفي عدن يتبع سلطة أخرى، وهذا خطأ جسيم، ومن الآثار السلبية التي خلقتها الحرب.
- ما الذي يجب عمله لحماية الاقتصاد من هذه الفوضى الضارة؟
القانون يكفل حماية الملكية الفكرية التجارية وممارسة مختلف الأعمال والمهن، وعلى المتضرر في أي منطقة التوجه إلى النيابات العامة والقضاء في حال تعرضه للاعتداء في العلامات والنشاط التجاري، وهو خيار أخير، لأن هناك أولاً جهات ضبط مدنية، هي المتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية في المحافظات.
لكن بعض التجار يبالغون في تضخيم مسألة الاعتداءات على العلامات التجارية والغش التجاري، لأنهم لا يريدون منافسين لهم في السوق. ومع انتشارها وتحولها إلى ظاهرة خلق بيئة طاردة ومنفره في العمل التجاري والاستثماري، ضرب ذلك سمعة منتجات معروفة بالجودة ولها تاريخ طويل في الأسواق.
وما دور المركز اليمني الدولي للتوفيق والتحكيم في هذا الخصوص؟
في هذا الخصوص أحب توضيح أن المركز معنيّ بالبت في القضايا والخلافات التجارية والتوفيق ما بين الأطراف المتخاصمة في حلها. وهناك قضايا كثيرة وخلافات بين تجار، أو بين شركات ومنظمات أعمال، تعاملنا معها.
ورصدنا من خلال عملنا، أن كثيراً من المشروعات توقفت، ما أدى إلى تسريح العمال والموظفين نتيجة هذه الخلافات، وخير مثال على ذلك ما تعرض له أخيراً مركز "الهدى" التجاري، أحد أكبر المراكز المتخصصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية في صنعاء من إغلاق نتيجة خلافات بين ملاك المركز.
- نتج من تحويل خطوط الملاحة من الحديدة غربي اليمن إلى عدن جنوباً العديد من المشاكل المتعلقة بالاستيراد والتصدير والنقل وغيرها، كيف يمكن التعامل معها، وهل تتعاملون في المركز مع قضايا من هذا النوع؟
طبعاً هناك مشاكل كبيرة في هذا الجانب، وهذا عائد إلى طريقة تعامل السلطات. مثلاً، هناك ما يشبه الفوضى في الطريقة التي تدار بها هذه الأمور في عدن، ولهذا تجد مشاكل وصعوبات، في صنعاء، وهناك مراجع فاعلة تحاول حماية التجار مثل الغرفة التجارية في أمانة العاصمة صنعاء، إضافة إلى دور الاتحاد العام للغرف في المحافظات.
هناك قضايا كثيرة ومتضررون بسبب عملية التحويل والنقل والمشاكل المتراكمة في ميناء عدن وتضرر شركات الملاحة والتجار المستوردين، فالتعقيدات الحاصلة في النشاط الاقتصادي والمشاكل المتعلقة بالاستيراد والتصدير والموانئ سببها الرئيسي وجود سلطتين أو نظامين في حالة حرب والمواطن والاقتصاد تجدهم ضحايا هذا الصراع والتنافر بين الطرفين.
- هل يترتب عن كل هذه المشاكل أي مسألة قانونية مستقبلاً؟
بالتأكيد، هناك قوانين دولية تنظم الملاحة الدولية في البحار، وأيضاً هناك قوانين يمنية تكفل للمتضرر حقوقه، لكن لا تجد للقانون أي اعتبار بسبب تفشي الصراع والفوضى الإدارية وانتشار الفساد والذي يعد بمثابة مثلث رعب يؤذي اليمن كثيراً. وكل ذلك أدى إلى الخروج عن النظام والقانون، ولم يعد هناك أي أمن قانوني يحمي الاقتصاد اليمني، فهناك قضايا كثيرة تتكدس في المحاكم والنيابات نتيجة الخلافات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري والاقتصادي.
- هناك جدل أخيراً يتمثل بفوائد البنوك وتوجه الحوثيين في تغيير قوانين تنظم النشاط منها دراسة تغيير النظام المصرفي، فما الموقف القانوني في ذلك؟
ليس هناك نص قانوني يشرعن فوائد البنوك في النظام المصرفي الخاص بأذون الخزانة، بل هي عبارة عن "أعراف" مصرفية تتبعها البنوك وفق آلية تحددها السلطات الحكومية في ضوء هذه الأعراف، وهناك خلاف حول موضوع الربا والفوائد، لكن المشكلة تكمن في أصول البنوك وأموال المودعين، وهذا الأمر يتطلب لجنة قانونية لدراستها والبت فيها.
العلامات التجارية والنماذج من أهم مكونات الملكية الفكرية والعناصر المالية للتجار والنشاط التجاري، وهناك في اليمن قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وكل ما يتعلق بالعلامات والنماذج والأسماء التجارية، وضع ضوابط لحمايتها من طريق تسجيلها وتوثيقها، ووفّر لها جوانب الحماية الجنائية كافة.
في هذا الجانب يجب أن نشير إلى نقطة مهمة تتعلق بأسباب انتشار ظاهرة تزوير العلامات التجارية وتحولها إلى ظاهرة مخيفة تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني اليمني، وهي الاستغلال البشع للحرب والصراع الدائر والانقسام في اليمن وغياب جهات وسلطات الضبط الرسمية.
وهناك علامات تجارية لسلع وشركات في صنعاء تُزوَّر في عدن، والعكس أيضاً، ويجري ذلك بحجة أن النشاط التجاري في صنعاء يتبع سلطة معينة، وفي عدن يتبع سلطة أخرى، وهذا خطأ جسيم، ومن الآثار السلبية التي خلقتها الحرب.
- ما الذي يجب عمله لحماية الاقتصاد من هذه الفوضى الضارة؟
القانون يكفل حماية الملكية الفكرية التجارية وممارسة مختلف الأعمال والمهن، وعلى المتضرر في أي منطقة التوجه إلى النيابات العامة والقضاء في حال تعرضه للاعتداء في العلامات والنشاط التجاري، وهو خيار أخير، لأن هناك أولاً جهات ضبط مدنية، هي المتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية في المحافظات.
لكن بعض التجار يبالغون في تضخيم مسألة الاعتداءات على العلامات التجارية والغش التجاري، لأنهم لا يريدون منافسين لهم في السوق. ومع انتشارها وتحولها إلى ظاهرة خلق بيئة طاردة ومنفره في العمل التجاري والاستثماري، ضرب ذلك سمعة منتجات معروفة بالجودة ولها تاريخ طويل في الأسواق.
وما دور المركز اليمني الدولي للتوفيق والتحكيم في هذا الخصوص؟
في هذا الخصوص أحب توضيح أن المركز معنيّ بالبت في القضايا والخلافات التجارية والتوفيق ما بين الأطراف المتخاصمة في حلها. وهناك قضايا كثيرة وخلافات بين تجار، أو بين شركات ومنظمات أعمال، تعاملنا معها.
ورصدنا من خلال عملنا، أن كثيراً من المشروعات توقفت، ما أدى إلى تسريح العمال والموظفين نتيجة هذه الخلافات، وخير مثال على ذلك ما تعرض له أخيراً مركز "الهدى" التجاري، أحد أكبر المراكز المتخصصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية في صنعاء من إغلاق نتيجة خلافات بين ملاك المركز.
- نتج من تحويل خطوط الملاحة من الحديدة غربي اليمن إلى عدن جنوباً العديد من المشاكل المتعلقة بالاستيراد والتصدير والنقل وغيرها، كيف يمكن التعامل معها، وهل تتعاملون في المركز مع قضايا من هذا النوع؟
طبعاً هناك مشاكل كبيرة في هذا الجانب، وهذا عائد إلى طريقة تعامل السلطات. مثلاً، هناك ما يشبه الفوضى في الطريقة التي تدار بها هذه الأمور في عدن، ولهذا تجد مشاكل وصعوبات، في صنعاء، وهناك مراجع فاعلة تحاول حماية التجار مثل الغرفة التجارية في أمانة العاصمة صنعاء، إضافة إلى دور الاتحاد العام للغرف في المحافظات.
هناك قضايا كثيرة ومتضررون بسبب عملية التحويل والنقل والمشاكل المتراكمة في ميناء عدن وتضرر شركات الملاحة والتجار المستوردين، فالتعقيدات الحاصلة في النشاط الاقتصادي والمشاكل المتعلقة بالاستيراد والتصدير والموانئ سببها الرئيسي وجود سلطتين أو نظامين في حالة حرب والمواطن والاقتصاد تجدهم ضحايا هذا الصراع والتنافر بين الطرفين.
- هل يترتب عن كل هذه المشاكل أي مسألة قانونية مستقبلاً؟
بالتأكيد، هناك قوانين دولية تنظم الملاحة الدولية في البحار، وأيضاً هناك قوانين يمنية تكفل للمتضرر حقوقه، لكن لا تجد للقانون أي اعتبار بسبب تفشي الصراع والفوضى الإدارية وانتشار الفساد والذي يعد بمثابة مثلث رعب يؤذي اليمن كثيراً. وكل ذلك أدى إلى الخروج عن النظام والقانون، ولم يعد هناك أي أمن قانوني يحمي الاقتصاد اليمني، فهناك قضايا كثيرة تتكدس في المحاكم والنيابات نتيجة الخلافات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري والاقتصادي.
- هناك جدل أخيراً يتمثل بفوائد البنوك وتوجه الحوثيين في تغيير قوانين تنظم النشاط منها دراسة تغيير النظام المصرفي، فما الموقف القانوني في ذلك؟
ليس هناك نص قانوني يشرعن فوائد البنوك في النظام المصرفي الخاص بأذون الخزانة، بل هي عبارة عن "أعراف" مصرفية تتبعها البنوك وفق آلية تحددها السلطات الحكومية في ضوء هذه الأعراف، وهناك خلاف حول موضوع الربا والفوائد، لكن المشكلة تكمن في أصول البنوك وأموال المودعين، وهذا الأمر يتطلب لجنة قانونية لدراستها والبت فيها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
