تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
13 فبراير 2022
مخاطر اليأس السياسي في مصر
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية. عمل كبير باحثين في معهد الشرق الأوسط، وباحثاً في جامعة دورهام البريطانية، وباحثاً زائراً في معهد بروكينجز.من كتبه "الإخوان المسلمون في مصر ..شيخوخة تصارع الزمن".
يصرّ النظام الحالي في مصر على إغلاق كل منافذ التغيير السياسي في البلاد. وبينما جاءت له وقيادته أكثر من فرصة لوقف حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ نحو خمسة أعوام، إلا أنه يصرّ على المضي في طريقه نحو المجهول. ولربما آخر هذه الفرص التي لاحت تمثلت في إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل. حيث تم اعتقاله بعد أربعة أيام فقط من تلاوة إعلان ترشحه، وبدأ التحقيق معه بدعوى مخالفته القانون العسكري الذي يمنع أفراد الجيش من الترشح للمناصب السياسية بينما لا يزالون في الخدمة، ناهيك عن الطريقة المهينة التي تم التعاطي بها مع رجلٍ كان في يوم من الأيام قائداً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.
قطعاً لا يتعلق منع عنان بالمسألة القانونية، وإنما هي مسألة سياسية بامتياز. فقد فاجأ الرجل الجميع بقراره خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما أصاب النظام بحالةٍ من الذعر والعصبية، تمثلت في الهجوم الحاد الذي شنّه الإعلام الموالي لهذا النظام على الرجل لتشويهه والنيْل منه. ما يعني أن النظام الحالي لا يريد أي منافسة حقيقية في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه يمتلك كل مقومات القوة، ويسيطر بشكل شبه كامل على العملية السياسية في البلاد، لكنه يخشى من أن يعطي المنافسين الآخرين فرصة لمجرد الوصول إلى السباق الانتخابي، وكأنه غير واثق من نفسه.
دلالات القبض على الفريق عنان كثيرة، ليس أقلها أننا إزاء حالةٍ من التوتر والهيجان، أصابت النظام ومؤسساته، بمجرد وجود احتمال منافسةٍ للسيسي. ولا أدري لماذا تصر المؤسسة العسكرية على توريط نفسها في اللعبة السياسية، فقد كانت هناك طرق أخرى، قانونية وغير قانونية، لثني الفريق عنان عن الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك مثلما حدث مع الفريق أحمد شفيق، الذي من الواضح أنه تم تهديده كي ينسحب من السباق الانتخابي. لا يعني هذا طبعا الموافقة على تهديد عنان، أو غيره، لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية، وإنما يعني أنه كان مهماً أن تنأى المؤسسة العسكرية عن التورّط في السباق الانتخابي، وترك الأمر للشعب كي يحدد مصيره. ولكن يبدو أن المؤسسة أرادت أن ترسل رسالة قوية إلى عنان وغيره بعدم التفكير في تحدّي عبد الفتاح السيسي أو منافسته.
من جهة أخري، نحن إزاء تحوّل نوعي في ديناميات المجال السياسي في مصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة في الفترة المقبلة، فاعتقال عنان، وهو المرشح الذي حظي بزخم ودعم ملحوظين منذ لحظة إعلانه الترشح، يعني أنه لم يعد هناك أي فرصةٍ للخروج من النفق المظلم الذي دخلته مصر قبل خمسة أعوام. ولعل النظام الحالي يريد أن يدفع الجميع باتجاه حالةٍ من اليأس السياسي التام، بحيث يتراجع أي شخص عن التفكير في التغيير، وذلك مهما كان تاريخه ومنصبه وعلاقاته الداخلية والخارجية. أي أننا إزاء انتقالٍ من سلطوية تنافسية إلى سلطوية شمولية، تريد الهيمنة على كل شيء، وتحطيم كل من يقترب منها، أو يحاول منافستها بجدية.
ومن جهة أخيرة، على الرغم من محاولات النظام الحالي تجفيف منابع السياسة، ووأد أي أمل في التغيير، فإن خطأ اعتقال عنان والتحقيق معه، قد يكون مقدمةً لحراك داخلي، وتململ خارجي، بسبب استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وهو ما قد يكون بدايات عودةٍ لوعي النخب الساكنة، وإفاقة للجماهير التائهة، كي تبدأ في التحرّك لإنهاء الأزمة، وذلك قبل أن تنهار الأوضاع على رؤوس الجميع، وهو ما لا يتمناه عاقلٌ حريص على بلاده.
قطعاً لا يتعلق منع عنان بالمسألة القانونية، وإنما هي مسألة سياسية بامتياز. فقد فاجأ الرجل الجميع بقراره خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما أصاب النظام بحالةٍ من الذعر والعصبية، تمثلت في الهجوم الحاد الذي شنّه الإعلام الموالي لهذا النظام على الرجل لتشويهه والنيْل منه. ما يعني أن النظام الحالي لا يريد أي منافسة حقيقية في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أنه يمتلك كل مقومات القوة، ويسيطر بشكل شبه كامل على العملية السياسية في البلاد، لكنه يخشى من أن يعطي المنافسين الآخرين فرصة لمجرد الوصول إلى السباق الانتخابي، وكأنه غير واثق من نفسه.
دلالات القبض على الفريق عنان كثيرة، ليس أقلها أننا إزاء حالةٍ من التوتر والهيجان، أصابت النظام ومؤسساته، بمجرد وجود احتمال منافسةٍ للسيسي. ولا أدري لماذا تصر المؤسسة العسكرية على توريط نفسها في اللعبة السياسية، فقد كانت هناك طرق أخرى، قانونية وغير قانونية، لثني الفريق عنان عن الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك مثلما حدث مع الفريق أحمد شفيق، الذي من الواضح أنه تم تهديده كي ينسحب من السباق الانتخابي. لا يعني هذا طبعا الموافقة على تهديد عنان، أو غيره، لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية، وإنما يعني أنه كان مهماً أن تنأى المؤسسة العسكرية عن التورّط في السباق الانتخابي، وترك الأمر للشعب كي يحدد مصيره. ولكن يبدو أن المؤسسة أرادت أن ترسل رسالة قوية إلى عنان وغيره بعدم التفكير في تحدّي عبد الفتاح السيسي أو منافسته.
من جهة أخري، نحن إزاء تحوّل نوعي في ديناميات المجال السياسي في مصر، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة في الفترة المقبلة، فاعتقال عنان، وهو المرشح الذي حظي بزخم ودعم ملحوظين منذ لحظة إعلانه الترشح، يعني أنه لم يعد هناك أي فرصةٍ للخروج من النفق المظلم الذي دخلته مصر قبل خمسة أعوام. ولعل النظام الحالي يريد أن يدفع الجميع باتجاه حالةٍ من اليأس السياسي التام، بحيث يتراجع أي شخص عن التفكير في التغيير، وذلك مهما كان تاريخه ومنصبه وعلاقاته الداخلية والخارجية. أي أننا إزاء انتقالٍ من سلطوية تنافسية إلى سلطوية شمولية، تريد الهيمنة على كل شيء، وتحطيم كل من يقترب منها، أو يحاول منافستها بجدية.
ومن جهة أخيرة، على الرغم من محاولات النظام الحالي تجفيف منابع السياسة، ووأد أي أمل في التغيير، فإن خطأ اعتقال عنان والتحقيق معه، قد يكون مقدمةً لحراك داخلي، وتململ خارجي، بسبب استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وهو ما قد يكون بدايات عودةٍ لوعي النخب الساكنة، وإفاقة للجماهير التائهة، كي تبدأ في التحرّك لإنهاء الأزمة، وذلك قبل أن تنهار الأوضاع على رؤوس الجميع، وهو ما لا يتمناه عاقلٌ حريص على بلاده.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية. عمل كبير باحثين في معهد الشرق الأوسط، وباحثاً في جامعة دورهام البريطانية، وباحثاً زائراً في معهد بروكينجز.من كتبه "الإخوان المسلمون في مصر ..شيخوخة تصارع الزمن".