مخاطر تسرّع انهيار قطاع التأمين في اليمن

ويتكون سوق التأمين في اليمن من 16 شركة تأمين عاملة (حكومية ومساهمة ومختلطة)، ولا توجد شركات تخضع للملكية الفردية.

وحدد مختصون وخبراء تأمين، عدة مخاطر رئيسية قد تسرع بانهيار هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، إذ تكافح شركات التأمين من أجل تجاوز العقبات لكن بدون تحقيق أي نتائج إيجابية حتى الآن.

ويأتي توقف معظم شركات إعادة التأمين عن العمل في طليعة هذه المخاطر، إذ يواجه السوق صعوبة بالغة في "الإعادة" دولياً في سوق التأمين، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالاعتمادات المستندية في اليمن نتيجة للانقسام الحاصل في المؤسسات المالية بين طرفي الصراع، وتوقف التجار عن فتح اعتمادات في البنوك والتعامل مع شركات الصرافة، وكذا تأثيرات الحرب وما شهدته البلاد من أخطار وانهيار للعملة.

وتعاني السوق اليمنية من انسحاب كبار معيدي التأمين، إذ لم يتبقَّ سوى ثلاث شركات محلية (هي اليمنية والمتحدة ومأرب) تتعامل مع شركات إعادة عالمية مثل "هانوفر لي وسويس لي" وذلك لارتباطها بعلاقة قديمة، وليس لوضعها المالي أو لأرباحها المحققة.

ويقول شُهدي العزعزي، مدير الإعادة في "المتحدة"، أكبر شركة تأمين في السوق اليمنية، إن "الإعادة" تمثل مشكلة كبيرة للشركات العاملة في هذا المجال، خصوصا في لندن، إذ أثرت الحرب بشكل كبير على القطاع في اليمن، وأدت إلى انسحاب شركات إعادة التأمين من البلاد.

ويتحدث العزعزي لـ"العربي الجديد" عن صعوبات عديدة تواجهها شركات التأمين، في طليعتها مغادرة شركات التأمين الكبرى، وارتفاع أقساط التأمين، وتقليص تغطية الأخطار المكتتبة، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتحويل مستحقات التمويل.

كما أثر انهيار العملة بشكل كبير على شركات التأمين اليمنية بسبب ارتباط رأسمالها بالريال اليمني، إذ بدأت الحرب والدولار بـ250 ريالا، ومع تجاوزه حالياً حاجز الـ570 ريالاً للدولار.

وهذا يعني، كما يقول الخبير في مجال التأمين ماهر عبد العزيز، لـ"العربي الجديد"، إن رأسمال شركات التأمين تراجع بأكثر من النصف ولم يتم إجراء أي تدارك من قبل الجهات المختصة، مثل وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد اليمني للتأمين أو من قبل الشركات لوقف المخاطر.

ويضيف عبد العزيز، أن معظم شركات التأمين ليست لديها لوائح للمخاطر المتعلقة برأسمالها العامل في السوق، ولا توجد جهة تشرف أو تراقب أداء شركات التأمين، فالاتحاد اليمني للتأمين دوره محدود وغير مؤثر، خصوصا منذ اندلاع الحرب.

وتتعامل معظم شركات التأمين الوطنية مع شركات الإعادة العالمية، إذ تظهر البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في اليمن أن إجمالي أقساط إعادة التأمين الصادرة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ نحو 200 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي التعويضات ما يزيد عن 150 مليون دولار.

وأشارت البيانات الواردة في تقرير للاتحاد العام للتأمين في اليمن، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن التأمين الصحي هو الأكبر في نسبة التعويضات، حيث تشكل نسبة تعويضاته 48% من إجمالي التعويضات.

وحسب المختص في مجال التأمين، توفيق الصلاحي، فإن القطاع شديد الحساسية تجاه المتغيرات، فهو يتأثر سلباً بالأزمات وحالات عدم الاستقرار والأعمال الإرهابية والفوضوية والتمردات المسلحة والحروب. والأحداث التي شهدها اليمن منذ 2015 كانت لها آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس سلبا على نشاط التأمين، وفق تأكيدات الصلاحي في حديثه لـ"العربي الجديد"، إذ أدت إلى انخفاض معدلات النمو للأقساط المكتتبة منذ 4 سنوات.

وقدرت وزارة التخطيط اليمنية في تقرير سابق، معدل نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 0.8 في المائة خلال عام 2018.

وأدى انسحاب المعيدين من التصنيف الأول من سوق التأمين اليمنية إلى تحول التعامل مع شركات أفريقية عاملة في هذا المجال بعد أن كان الارتباط مع شركات كبرى أوروبية، وبالتالي تأثر أداء القطاع بشكل كبير بسبب هذا التحول.

ويقول الصلاحي، إن الحرب حدّت من وصول شركات هذا القطاع إلى أهدافها، إذ تقوم بإعادة التأمين لدى شركات إعادة عربية وعالمية، كما أنها تسند جزءاً من أعمالها داخلياً وتوزعه بين بعض الشركات، ما يقلل من أرباحها، بل ويكبدها خسائر باهظة في معظم الأحيان.