مخاوف على حقوق المرأة الأفغانية

ولاحظت أوكسفام في تقريرها الذي حمل عنوان "وراء الأبواب المغلقة"، أن أكثر من 20 جولة من المحادثات الأولية بين متمردي طالبان والحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي عقدت منذ 2005 من دون مشاركة أية امرأة. وقال التقرير "هناك مخاوف من أن يتم تجاهل حقوق النساء في إطار اتفاق سلام".

ورأت المنظمة، أيضاً، أن "الكل يقرّ بأنّ جهود السلام التي تشمل النساء وتحميهن، هي الوحيدة التي تتمتع بفرصة النجاح على المدى الطويل". وكان موضوع تحسين حقوق المرأة بعد فترة حكم طالبان (1996-2001) في صلب اهتمامات المجتمع الدولي الذي أنفق ملايين الدولارات في أفغانستان.

لكن أفغانستان تبقى دولة مسلمة محافظة جدّاً، مع عدد من حالات التمييز ضد النساء. وفي ظل حكم طالبان، لم يكن في وسع النساء أن يعملن ولا أن يخرجن من منازلهن إلا بارتداء البرقع الذي يغطي الجسد من الرأس حتى أخمص القدمين وبرفقة رجل. كما كان نظام طالبان يحظر تعليم الفتيات.

وعاشت النساء الأفغانيات ظروفاً قاسية خلال العقود الثلاثة الماضية. لكن وعلى الرغم من ذلك، نجحن في إحراز مكاسب كبيرة في مجالات مختلفة، في خلال الأعوام الأخيرة. حيث وجدت المرأة الأفغانية طريقها إلى البرلمان ومجلس الشيوخ، وتولت مناصب رفيعة في الحكومة. كذلك، اخترقت مجالَي الإعلام والثقافة. وتمكّنت ملايين الفتيات من الذهاب إلى المدارس والمعاهد والجامعات، في حين تحسّن وضع المرأة الصحي ولو نسبيّاً.

ويؤيد الرئيس، أشرف غني، الذي تولى مهماته في 29 سبتمبر/أيلول، إجراء محادثات مع طالبان. وقال، أيضاً، إنه سيعمل على تحسين وضع النساء.

وأعلن جون وات، مدير أوكسفام أفغانستان "مع بدء محادثات سلام جديدة قريباً، حان الوقت للحكومة الأفغانية ولحلفائها الغربيين أن يكونوا رواد دور المرأة في أفغانستان الغد".

وفي دليل أخير على الخطر الذي يواجهه المدافعون عن حقوق النساء في أفغانستان، نجت النائبة الأفغانية، شكرية بركزاي، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، من هجومٍ انتحاري كبيرٍ استهدفها، بينما كانت في سيارة مصفحة.

ويكفل الدستور الأفغاني المساواة للنساء وحق العمل والتعليم، لكن هذه المبادئ تواجه صعوبة في التطبيق.