طالب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته كاملة تجاه ما يحصل في سجن حماة المركزي، والتدخل بشكل جدي وسريع لضمان الاتفاق الذي توصل إليه الطرف المفاوض عن المعتقلين، وتوثيق هذا الاتفاق بصيغة مكتوبة.
وأكّد الائتلاف في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على "ضرورة إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعاية وتطبيق الاتفاق، بما يوفر ضمانات حقيقية لتنفيذ بنوده بالكامل، داعياً إلى ضمان سلامة جميع المعتقلين وذويهم بعد الإفراج عنهم، وعدم إفساح أي مجال للنظام بالالتفاف على الاتفاق أو إفراغه من مضمونه بأي شكل من الأشكال".
كما شدّد الائتلاف على "ضرورة الالتزام بتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي صدرت توصياتها بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2016، وتنفيذ جميع بنودها دون التغاضي عن أي بند تحت أي ذريعة أو عذر".
من جانبها، أبدت صفحة "معتقلو سجن حماة المركزي" مخاوفها من عدم التزام النظام بكامل بنود الاتفاق، مشيرةً إلى أنّه كان من المفترض أن يفرج النظام عن خمسين معتقلاً يوم أمس الإثنين، بالإضافة إلى ستين اليوم الثلاثاء، إلا أنّه لم يتم إطلاق سراح سوى عشرين فقط، مما أدى إلى تجدد المخاوف عند المعتقلين المحتجّين.
ودعا القائمون على الصفحة، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومات الصديقة للشعب السوري لممارسة ضغوط على النظام من أجل تنفيذ شروط الاتفاقية بحذافيرها وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقّ المعتقلين والإفراج عمن تبقى من المعتقلين، لافتةً إلى وجود أكثر من مائة وعشرين مريضاً بين المعتقلين بحالة صحية مزرية.