قال تقرير رسمي في المغرب، إن المعروض من المنتجات النفطية في المملكة، معرض لخطر تقلبات الأسواق الدولية، بعد إغلاق مصفاة النفط الوحيدة في الدولة أخيراً.
وأشار التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أمس الإثنين، إلى أنه بسبب إغلاق المصفاة، ستتقلص قدرات تخزين المنتجات المكررة، مؤكدا وجود نقص بالأساس في مستوى المخزون الاحتياطي من المحروقات، الذي يحدده القانون بنحو ستين يوماً من الاستهلاك.
ولفت إلى أن المخزون الذي توفر للمغرب من الغازولين (وقود السيارات) في عام 2015، لم يكن يكفي سوى لتغطية 24.1 يوماً من الاستهلاك، كما لم يغط المخزون من غاز الطهو سوى 27.5 يوماً، مشيرا إلى أن ضعف المخزون الاحتياطي يرجع إلى ضعف الطاقات التخزينية.
وأوصى المجلس بإحداث جهاز يضم ممثلين عن الدولة والمهنيين في القطاع من أجل تدبير احتياطي المغرب من المحروقات، والعمل من أجل بلوغ المستويات الموصى بها من قبل الوكالة الدولية للطاقة، التي تحث على إنشاء مخزونات تعادل 90 يوما من الاستهلاك.
ويستورد المغرب حوالي 94% من احتياجاته من النفط. وبحسب التقرير، فإنه يمكن تكوين قسط من المخزونات في إطار شراكة بين الدولة والعاملين في قطاع النفط على شكل شركة مختلطة.