وأشار رئيس الحكومة المحافظ في اجتماع لمسؤولي "الحزب الشعبي" الذي يرأسه، إلى أن "القانون والحوار هما اللذان يؤمنان المخرج للوضع في كاتالونيا"، مفضلاً على ما يبدو التهدئة على التحدّي الذي يشكله الانفصاليون في هذه المنطقة القوية من البلاد.
وقال راخوي للكاتالونيين "أريد أن نبقى معاً"، لكّنه كرر التأكيد خلال الاجتماع أن "لا أحد فوق القانون".
وكّرر مواقفه من الملف الكاتالوني، لكّنه لم يهدد هذه المرة رئيس المقاطعة، أرتور ماس بملاحقات قضائية جديدة، وقال: "لا حوار إلا على أرضية واحدة هي أرضية القانون".
وكان راخوي يرد على خطوة جديدة قامت بها كاتالونيا، أمس الجمعة، عندما تحدّت مدريد بإعلان تمسكها بمشروع الاستفتاء على الاستقلال، غير آبهة بقرار المحكمة الدستورية تعليقه المؤقت ورفض مدريد له، لكّنها لم تحدد أي جدول زمني لبدء تنظيمه.
وكان المتحدث باسم الحكومة المحلية في كاتالونيا، فرنسيس هومس، قد أكد على إبقاء الدعوة لتنظيم استفتاء على الاستقلال.
وقال هومس إن "الأحزاب المؤيدة للاستفتاء اتفقت خلال اجتماع عقدته، أمس، بحضور رئيس الحكومة المحلية على إبقاء الدعوة الى الاستفتاء، مع الرغبة في إشراك المواطنين في ممارسة حقهم في التصويت". كما أعلن عن إنشاء لجنة انتخابية للإشراف على الاقتراع.
بدورها، حذّرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية في مدريد، ثريا ساينث دي سانتا ماريا، حكومة كاتالونيا من "المضي في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه"، معتبرة إنشاء لجنة اقتراع للإشراف على الاستفتاء بمثابة "مخالفة قانونية".
وكانت حكومة كاتالونيا قد قررت وقت سابق، من هذا الأسبوع، تعليق الحملات الانتخابية بينما تستعد لاستئناف حكم المحكمة الدستورية.
وتقول مدريد إن "التصويت (الذي دعا إليه ماس) ينتهك القانون لأنه سيجري في كاتالونيا وحدها وليس في إسبانيا كلها".
وقبلت المحكمة الدستورية الإسبانية طعن الحكومة الإسبانية ضد قانون برلمان كاتالونيا الذي يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير، وهو ما يعني أن تنظيم الاستفتاء بات معلقاً لحين البت في المسألة.
ولكاتالونيا، الواقعة شمال شرق إسبانيا، ويعيش فيها نحو 7.5 ملايين نسمة، وتمثل نحو خمس حجم اقتصاد إسبانيا، لغتها وثقافتها الخاصة بها، وكانت تسعى حثيثاً للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
