وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت النيابة العامة الإسرائيلية، قد أبرمت مؤخرًا صفقة مشابهة مع رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور، في القضية المعروفة باسم "3000"، ويقصد فيها صفقة شراء 9 غواصات جديدة من ألمانيا. إذ يتضح اليوم، بحسب ما تنقله الصحف الإسرائيلية، أن محامي نتنياهو الشخصي وابن خاله، دافيد شومرون، كان سيحصل على عمولة تصل إلى نحو 200 مليون دولار، في حال أقنع القيادات الإسرائيلية بشراء تسع غواصات، بدلًا من ست كان جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب الحصول عليها.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، قد أعلن أكثر من مرة أنه عارض هذه الصفقة الخاصة برفع عدد الغواصات من 6 إلى 9، معلنًا أنها تمت من وراء ظهره. في المقابل، أعلنت الحكومة الألمانية، بدورها، عن إلغاء الصفقة بسبب الشبهات بدفع رشاوى خاصة، وأن شبهات كهذه، حامت في الماضي حول صفقات مماثلة لشركة "تيسنكروب" الألمانية، التي مثلها في إسرائيل ميكي غانور، وتبين أن دافيد شومرون محامي نتنياهو كان يمثل أيضًا مصالح غانور، دون أن يعلن ذلك.
وتعتبر التطورات في مسألة انتقال آري هورو إلى شاهد ملكي تحولًا في التحقيقات، خاصة وأن الحديث عن قضايا فساد يشتبه في نتنياهو نفسه أنه كان ضالعًا فيها، سواء عبر تلقيه هدايا ومبالغ مالية من "أصدقاء له"، أشهرهم رون لاودر وأريه ميتشيل، أو رشاوى على نحو إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغيير خط التحرير المناوئ له في صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي حال أبرم هارو صفقة رسمية مع النيابة العامة وتحول إلى شاهد ملكي؛ فمن شأن ذلك أن يزيد من أزمة نتنياهو، خاصة وأن هارو كان من أكثر المقربين من الأخير، وهو الذي سجّل اللقاء المصور بين نتنياهو وناشر "يديعوت أحرونوت"، وتناول مسألة تغيير خط التحرير مقابل منع "يسرائيل هيوم" من نشر ملحق أسبوعي، يضر بسعة انتشار صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقد كشفت هذه القضية أن نتنياهو كان قد فضل عام 2014 التوجه إلى انتخابات عامة جديدة، لسد الطريق أمام نواب من المعارضة والائتلاف لسن قانون يمنع التوزيع المجاني لصحيفة "يسرائيل هيوم"، التي يملكها الثري الأميركي شيلدون إدلسون.
وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أنه في حال قدم هارو للنيابة العامة والشرطة، أدلة على أن صفقة نتنياهو – موزيس كانت جادة؛ فإن من شأن ذلك أن يحدث تحولًا في الملفات التي تحقق فيها الشرطة بشبهة الفساد ضد نتنياهو.