اعتبرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم السبت، أن انسحاب ثلاث دول أفريقية من المحكمة يشكل "تراجعاً"، لكنها أملت أن تواصل المحكمة عملها في هذه القارة، وذلك في أوّل تعليق لها بعد أن أعلنت بوروندي وجنوب أفريقيا وغامبيا انسحابها من المحكمة.
وفي مقابلة مع صحيفة "ان آر سي" الهولندية، نقلتها وكالة "فرانس برس"، أشارت بنسودا إلى أنّ "التراجع كان متوقعاً، لأن المحكمة الجنائية الدولية حققت تقدماً"، مستدركة بأنّها "لا تعتقد أن ذلك يعني هزيمة المحكمة بحيث تكون على وشك الإغلاق".
وأضافت: "لا أعتقد أن على الاتحاد الأفريقي أن يغلق أبوابه (في وجه المحكمة). في النهاية، نتقاسم القيم نفسها: السلام والأمن والاستقرار والعدالة. أن نواصل تحقيقاتنا في أفريقيا وخارج أفريقيا هو أمر أساسي".
وكانت بوروندي أول من أعلن انسحابه الأسبوع الماضي، ثمّ تلتها جنوب أفريقيا التي ذكر وزير العدل فيها، مايكل ماسوثا، أنّ قرار بلاده جاء نظراً "لأن التزاماتها تتعارض مع القوانين التي تمنح الزعماء، الذين لا يزالون في مناصبهم، الحصانة الدبلوماسية".
وأثار قرارا جنوب أفريقيا وغامبيا المماثلان مخاوف من حركة خروج أكثر اتساعاً في أفريقيا. خصوصاً أن العديد من المسؤولين السياسيين يعتبرون ان المحكمة الجنائية الدولية تركز فقط على القارة السمراء.
وكانت السودان قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن دولاً أفريقية ستتخذ، خلال الأيام المقبلة، قرارات بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذاً لخطة مكتوبة تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات القمة الأفريقية الأخيرة.
وشدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، على ضرورة أن "يبحث الأفارقة عن العدالة الوطنية والقارية، باعتبارها الأفضل، في مقابل العدالة الدولية المسيسة"، وذلك في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية.
والمحكمة هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ومنذ إنشائها، عام 2003، فتح قضاتها عشرة تحقيقات، بينها تسعة في بلدان أفريقية.