مد حالة الطوارئ في مصر ثلاثة أشهر: سيناريو سيناء يتكرر

أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، عن موافقته على مشروع قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد ثلاثة أشهر جديدة، ابتداءً من العاشر من يوليو/تموز المقبل، حتى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، لتوفير مظلة للإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة بحق المعارضين.

ونصت مواد القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

ووافق مجلس النواب في الحادي عشر من أبريل/ نيسان الماضي، على قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، في أعقاب هجومين استهدفا كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا، ومار مرقس في محافظة الإسكندرية، وأوقعا 45 قتيلاً من المسيحيين على الأقل، إلا أن النظام الحاكم استغل حالة الطوارئ في ملاحقة الرافضين لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

ونظمت المادة (154) من الدستور طريقة إعلان حالة الطوارئ من خلال رئيس الجمهورية، ووجوب عرضها على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، وهو ما يُنذر بمخالفة للدستور، ليست بجديدة على نظام السيسي، إذ لن ينعقد البرلمان إلا في 2 يوليو/ تموز المقبل، بعد انتهاء المدة المحددة دستورياَ.

وقيّد الدستور المصري فرض حالة الطوارئ بمدة ستة أشهر، بحد أقصى، ليكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بموافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان، وألا تمد، إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد النواب، مع عدم جواز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، وهو ما استغله الأخير في تمرير اتفاقية الجزيرتين، التي تواجه رفضاً شعبياً واسعاً.

واعترفت الشرطة المصرية، اليوم، بتصفيتها سبعة من المتشددين في منطقة صحراوية بمحافظة أسيوط، جنوبي البلاد، قالت إنهم على صلة بثلاث هجمات على المسيحيين في محافظات الإسكندرية والغربية والمنيا، وقتل خلالها نحو 74 شخصاً، في استمرار لانتهاج سياسة القتل خارج القانون من جانب أجهزة الأمن.

مد حالة الطوارئ مجدداً في جميع أرجاء مصر، يُنذر بتكرار سيناريو استمرار الطوارئ في شمال سيناء إلى أمد غير معلوم، بعدما فرضت للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب مقتل 30 جندياً، ويتحايل نظام السيسي على الدستور، بإعلانها ومدها على ستة أشهر، ثم يفوت يوماً واحداً، ويفرض الطوارئ في إعلان جديد لستة أشهر أخرى (وهكذا دواليك).