مذبحة بورسعيد: إطلاق المتهم شتا قبل النقض يُهدر القضاء

فجّر العفو عن باقي العقوبة المقررة على لواء الشرطة السابق محسن شتا، والمدير التنفيذي للنادي المصري البورسعيدي، غضباً واسعاً في اﻷوساط الشبابية في مصر، نظراً لإدانة شتا بحكم جنائي بالضلوع في قتل 74 مشجعاً للنادي اﻷهلي بالواقعة المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة استاد بورسعيد" في شباط/ فبراير 2012.

وجاء العفو عن شتا ليكشف اتساع الفجوة بين تعهدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي لم تتحقق، بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر، وبين الواقع الذي شهد العفو عن شتا الموصوف في حكم قضائي بأنّه شارك في قتل الشباب.

ويسبق العفو عن شتا، الجلسة التي تعقدها محكمة النقض في 17 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، لبدء مرحلة التقاضي اﻷخيرة في قضية مذبحة بورسعيد، حيث ستنظر المحكمة الطعون التي قدمها المتهمون المدانون في القضية، ومن بينهم شتا، على أحكام إدانتهم.

ويقول مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة لـ"العربي الجديد" إنّ "العفو عن شتا قبل أيام من نظر طعنه على الحكم يعبّر عن قلة احترام للسلطة القضائية، خصوصاً أنّ هناك احتمالاً قوياً لتأييد حكم اﻹدانة ليصبح باتاً".

وﻻ يمكن أن يعود شتا إلى السجن أياً كانت نتيجة حكم النقض "فمن جهة، ﻻ يمكن لمحكمة النقض أن تزيد العقوبة التي وقعت عليه وهي الحبس 5 سنوات، ومن جهة أخرى ﻻ يجوز لمحكمة النقض أن تعيد شخصاً مشموﻻً بالعفو إلى السجن، ﻷنه من المفترض وفقاً لمبادئ النقض السابقة أن يكون اللجوء لرئيس الجمهورية للعفو عن متهم تالياً ﻻستنفاد إجراءات التقاضي وصدور حكم النقض البات غير القابل للطعن بشأنه"، بحسب المصدر نفسه.

ويشير المصدر إلى أنّ "اﻹفراج عن شتا يعد من الحاﻻت النادرة التي يستفيد فيها شخص صدر ضده حكم ابتدائي أو في إعادة اﻹجراءات من العفو الرئاسي، فعلى الرغم من أنّ الدستور ﻻ يمنع ذلك، إﻻ أنّ السلطة التنفيذية اعتادت انتظار الكلمة النهائية للقضاء، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الشهيرة".

وكان شتا قد حبس بعد أشهر قليلة من الواقعة، وبرأته محكمة أول درجة في 9 مارس/آذار 2013، وبعد إلغاء الحكم أدانته محكمة اﻹعادة في 9 يونيو/حزيران 2015 بالسجن 5 سنوات.

وعن كيفية استفادة شتا من قرار العفو رغم صدور حكم إدانته منذ 15 شهراً فقط، يوضح المصدر القضائي نفسه أنّ "مصلحة اﻷمن العام قامت بعد موافقة النيابة العامة باستنزال فترات الحبس السابقة التي قضاها شتا على ذمة القضية بين عامي 2011 و2013، أي احتسابها ضمن فترة العقوبة المقضي بها، ليصبح إجمالي ما قضاه محبوساً أكثر من نصف المدة (عامان ونصف على اﻷقل) وانطبق عليه بذلك البند الثاني من المادة اﻷولى من قرار العفو".