والمشمولون في القضية هم حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل رئيس المركز المصري للحق في التعليم.
واعتبر المرصد أن "هذا الحكم يأتي في سياق حملة منظمة لتكميم أفواه الناشطين الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في مصر، وشل العمل الحقوقي تساوقاً مع حالة عامة من خنق المجال العام صنعتها السلطات الحاكمة بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013".
وقال إن "ذريعة التمويل الأجنبي تستهدف فقط التخلص من هذه المنظمات وتشويه صورتها أمام الرأي العام، في الوقت الذي لا يمر يوم من دون أن توقع السلطات الحاكمة اتفاقيات للحصول على مساعدات وقروض دولية".
ودعا المرصد هذه المنظمات والناشطين الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام، إلى مواصلة عملهم بكل الطرق الممكنة من داخل مصر أو خارجها، معلناً تضامنه الكامل مع هذه المنظمات ورؤسائها، مطالباً "جميع المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية بالتضامن مع هذه المنظمات الحقوقية التي بذلت جهدا كبيرا في الدفاع عن حريات الشعب طيلة السنوات الماضية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
