مرصد حقوق الإنسان العراقي: الحكومة صامتة عن كارثة الحويجة

وقال المرصد، في بيان، "لا يزال المدنيون في الحويجة يعانون من كارثة إنسانية يصحبها صمت تام من الحكومة العراقية"، مؤكّداً أنّ "الحكومة لم تتخذ حتى موقفاً شفهياً من التقارير التي صدرت عن منظمات تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية، حول تدهور الوضع الإنساني في البلدة".

وأضاف أنّ "مصادر محلية من داخل الحويجة أكّدت في اتصالات مع المرصد أنّ سعر كيس الطحين وصل إلى 100 ألف دينار (ما يعادل 80 دولارا)، وسعر كيلو غرام من السكر تجاوز 20 ألف دينار (ما يعادل 16 دولارا)"، مبيّناً أنّ "تأخر الحكومة في حسم مسألة الحويجة، تسبب في زيادة عدد الضحايا، فضلاً عن المئات الذين أعدمهم تنظيم داعش في وقت سابق"، لافتاً إلى "احتجاز التنظيم نحو 3000 شخص كانوا يحاولون الفرار".

وحمّل الحكومة العراقية "مسؤولية إنسانية كبيرة تجاه المدنيين الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها داعش"، مؤكّداً "وجود نحو 115 ألف مدني في الحويجة، فضلاً عن 50 ألفا آخرين في منطقة الزاب التابعة لها، و50 ألفا في منطقة العباسية، و84 ألف مدني في الرياض، و36 ألف في الرشاد، وهذه المناطق تابعة للحويجة أيضاً".

وأشار المرصد إلى "وجود أطفال بلا دواء وغذاء أو ماء صالح للشرب، بعدما عمد تنظيم داعش إلى تقديم مساعدات للموالين له فقط"، مؤكّداً "زيادة معاناة النازحين، بسبب بقائهم عدة أيام عند مداخل مدينة كركوك".

ولفت إلى "توثيق وجود أكثر من 500 مدني عالقين عند معبر خالد الخاضع لسيطرة قوات البشمركة الكردية"، موضحاً أنّ "عدم سماح القوات الكردية للنازحين بدخول مدينة كركوك، وضعف الإجراءات الحكومية لإغاثة الفارين من داعش، يمثلان خرقاً للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الخاصة بالنزوح الداخلي".

كذلك ناشد عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، خالد المفرجي، أخيراً، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، التدخل العاجل لإنقاذ السكان المحليين، في الحويجة من بطش "داعش"، مطالباً بعملية عسكرية سريعة لاستعادة السيطرة على البلدة، وطرد عناصر التنظيم منها، مؤكداً أنّ المدنيين في الحويجة والمناطق المحيطة بها أمضوا أكثر من عامين تحت سيطرة التنظيم.