مركز العودة الفلسطيني: "أونروا" تلتف على مطالب اللاجئين

واعتبر هويدي أن بيان وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الصادر يوم 26 فبراير/شباط الجاري، بعد نحو شهرين من الاحتجاجات السلمية التي ينفذها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، بمثابة "إهانة للاجئين، ومحاولة لشق صف الحراك السلمي من خلال التمييز بالاحتياجات، وتجاهل حراك القيادة السياسية وخلية الأزمة واللجان الشعبية والأهلية والحراك الشبابي، واستخفاف التفاعل الرسمي والشعبي اللبناني المؤيد لحراك اللاجئين".

ولفت هويدي، الكاتب والباحث بالشأن الفلسطيني، إلى تعمد وكالة "أونروا" حصر بيانها الصحافي بمسألة الاستشفاء في لبنان فقط، مستثنية فيه أيا من المطالب الأخرى للاجئين ومنها استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد واستمرار حالة الطوارئ في المخيم، ودفع بدل إيجار للعائلات المهجرة، ودفع بدل إيواء اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان.

وأشار إلى قرار الوكالة إطلاق "صندوق مالي مُكمِّل للسياسة المعدلة" يغطي "الأكثر حاجة في الحصول على الرعاية الصحية من المستوى الثاني"، ناقلاً عن بيانها بأنها "تمكنت من تأمين المساهمات المالية الأولية، وعليه فإن هذا الصندوق هو الآن قيد التفعيل".

اقرأ أيضاً: حجز طفلة فلسطينية لاجئة في مستشفى لبناني "حتى الدفع"

وأوضح أن "أونروا" تُصنف اللاجئين في لبنان إلى ثلاث فئات، الأولى فئة المسجلين الذين وصل عددهم حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2015 إلى 493 ألفا و134 لاجئا، من بينهم الفئة الثانية وعددهم 61.148 لاجئا ونسبتهم 13.6 في المائة من العدد الإجمالي، يستفيدون من "برنامج شبكة الأمان الاجتماعي" إذ يحصل كل لاجئ منهم سنوياً على 40 دولاراً تدفع نقداً، ونحو 80 دولاراً مواد تموينية.

ولفت إلى الفئة الثالثة وهي "الأشد فقراً"، والتي تنطبق عليها معايير "الصندوق المُكمِّل للأكثر حاجة"، معتبراً أن الصندوق المذكور غير كاف للغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى الاستشفاء الكامل، والخدمات الأخرى كاملة. وأشار إلى المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الجامعة الأميركية في بيروت بتكليف من "أونروا" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2010، الذي خلص إلى أن 73 في المائة من اللاجئين في لبنان يعانون من الفقر، من بينهم 6.6 في المائة يعانون من الفقر الشديد، وهي الفئة التي تنطبق عليها معايير "الصندوق".

ورأى هويدي أن تمويل "الصندوق المُكمِّل" والمنفصل عن الميزانية العامة للوكالة، يخضع لمزاجية الدول المانحة، ما يعرّض الصندوق لعدم الالتزام بالمتطلبات كما يهدد استمراريته، تماماً كما يحصل حالياً في ميزانية "أونروا" الرئيسية.

وقال: "طالما أن "أونروا" قادرة على جلب تمويل للصندوق، فالأوْلى أن تجلب الأموال الكافية لتغطي التقليصات".

اقرأ أيضاً: اعتراض فلسطيني على تقليص أونروا الخدمات الصحية بلبنان