مركز القاهرة يطلق حملة "حقوقيون ممنوعون من السفر"

وتضم الحملة معلومات أساسية عن 11 مدافعاً عن حقوق الإنسان أسهموا في تقارير المراجعة الدورية الشاملة، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم نتائجهم وتوصياتهم خارج مصر بسبب منعهم من السفر.

وهؤلاء النشطاء هم أمثلة في قائمة أطول تضم 34 حقوقيا مُنعوا من السفر خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب مشاركتهم النشِطة في توفير المعلومات للأمم المتحدة في سياق عملية المراجعة الدورية السابقة لملف مصر الحقوقي في 2014.

وقال المركز في بيان بشأن الحملة: "في ظل غياب عدد من الحقوقيين المصريين المستقلين الممنوعين من السفر في إطار الحملة الانتقامية التي تشنها الحكومة المصرية منذ سنوات على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المتعاونين منهم مع آليات الأمم المتحدة؛ يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض على النشطاء الحقوقيين المصريين، ويعتبر أن بدء إجراءات هذا الاستعراض والممتدة فعالياته حتى مارس/آذار 2020 في ظل هذا الغياب الحقوقي ينتقص من فعاليته، ويعكس عدم جدية الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الآلية واحترام إجراءاتها. إذ يُسْفر هذا المنع عن الحيلولة دون شرح أعمق لأزمة حقوق الإنسان العميقة في مصر".

وأضاف "إن القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، بما في ذلك حظر السفر المفروض على عشرات النشطاء، يجعل من المستحيل على منظمات حقوق الإنسان المصرية أن تلعب دورها المفترض في العملية".

وقال مدير برنامج المناصرة الدولية بمركز القاهرة نيل هيكس، إن "عجْز المدافعين المصريين المستقلين عن المشاركة في جلسة الاستعراض يقوّض سلامة العملية برمتها". وتابع: "نشجع الحكومات على إجراء مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان كجزء من الاستعداد لهذه العملية وضمان فعاليتها".

وكانت الحكومة المصرية قد قدمت تقريرها حول أدائها في مجال حقوق الإنسان، وبعد عرضها له، يفترض أن تقدم الحكومات الأخرى بالأمم المتحدة الأسئلة والاستفسارات حول حالة حقوق الإنسان في مصر تمهيدا لإعداد توصياتها بنهاية جلسات الاستعراض في مارس/ آذار 2020.
كما قدمت منظمات حقوق الإنسان من داخل مصر وخارجها بدورها تقاريرها حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى الأمم المتحدة في مارس الماضي، في محاولة لإمداد الدول الأعضاء بكافة التفاصيل والمعلومات حول الأوضاع الحقوقية الراهنة في مصر. إلا أن عددا من الحقوقيين المصريين المشاركين في جمع وتقديم المعلومات وإعداد التقارير، لم يتمكنوا من السفر لجنيف لاستعراض تقاريرهم وتقديم توصياتهم أو مشاركة مستخلصات عملهم مع الحكومات الممثلة في جنيف أو في العواصم الوطنية لضمان مزيد من فعالية النقاش خلال الجلسة، وذلك لأنهم ممنوعون من السفر خارج مصر عقابًا على أنشطتهم المشروعة كمدافعين عن حقوق الإنسان.

وهذا الأمر سبق أن أشار إليه أحدث تقرير للأمين العام بالأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية ضد  المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلا أن "مصر انخرطت في نمط من الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يسعون للتعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2011 اقتحمت قوات الأمن مقار بعض منظمات المجتمع المدني الدولية في مصر، فضلاً عن مقار عدد من المنظمات المصرية، وألقت القبض على عدد من العاملين فيها، لتبدأ القضية رقم 173 لسنة 2011 للانتقام من المنظمات الحقوقية، والتي عُرفت إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي.
وانقسمت في ما بعد، إلى شقين: الأول؛ خاص بالمنظمات الأجنبية. وفيه دين 43 شخصاً من قبل محكمة جنايات القاهرة في يونيو/ حزيران 2013، ولكن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام وقضت بإعادة المحاكمة، والتي أسفرت عن حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في القضية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018.

أما الشق الثاني؛ فخاص بالمنظمات المصرية، التي تواجه على إثره حوالي 12 منظمة اتهامات بـ"الحصول على أموال من الخارج لأغراض تضر البلاد، والعمل من خلال كيان غير قانوني يستخدم تلك الأموال لغرض إجرامي". وهي اتهامات تصل عقوبة بعضها إلى المؤبد.

وخلال عامي 2015 و2016، أمر قاضي التحقيق في القضية 173 بمنع 31 من مديري ومؤسسي منظمات حقوقية من السفر، فضلاً عن قرارات أخرى بتجميد أموال بعض المنظمات، ومنع تصرف عدد من مؤسسيها وذويهم في أموالهم؛ ومنهم: جمال عيد ومالك عدلي وخالد علي وعايدة سيف الدولة وسوزان فياض ومزن حسن ومحمد زارع ونجاد البرعي وإسراء عبد الفتاح وحسام الدين علي ومجدي عبد الحميد.