أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأحد، تأييد المرجع الديني علي السيستاني إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها، محذرة من انزلاق البلد نحو تداعيات خطيرة، في حال عدم تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
والتقت بلاسخارت السيستاني بمنزله في النجف، ضمن جهود تبذلها الأمم المتحدة في إطار دعم الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العراق في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.
وكانت المبعوثة الأممية قد أعلنت، أخيرا، أن المنظمة الدولية بدأت إصدار تقرير شهري مفصل بشأن الاستعدادات للانتخابات، متعهدة بمواصلة الدعم والمشورة للعراق لإنجاح عملية الانتخابات الديمقراطية.
وعقب اللقاء، أكدت بلاسخارت، في مؤتمر صحافي عقدته بالنجف، أنها بحثت مع المرجع "ملفات إجراء الانتخابات بموعدها المحدد بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف، وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت، وفتح ملفات الفساد الكبيرة ومحاسبة الفاسدين".
وأكدت أن "السيستاني يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويدعو الحكومة إلى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين عنها"، محذرة من أنه "إذا لم تجر الانتخابات وفق هذه الشروط، فالبلد قد ينزلق إلى منحدرات خطيرة".
🔻بيان مكتب السيد السيستاني مع فيديو من اللقاء
— 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) September 13, 2020
- الحكومة مطالبة بالعمل بجدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالًا إجرامية بحق المتظاهرين والقوات الأمنية والمواطنين الأبرياء منذ بدء الحراك الشعبي في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة pic.twitter.com/HM4Rp9f5Vg
في المقابل، أصدر مكتب السيستاني بيانا موسعا اعتبر أنه يحمل تأييدا واضحا لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومن شأنه أيضا أن يوقف محاولات القوى السياسية التلاعب بقانون الانتخابات الجديد من خلال مساع لفرض صيغة مغايرة لنظام الدوائر الانتخابية.
وبحسب وكالة "بغداد اليوم" العراقية، فقد أكد السيستاني، في البيان الذي صدر عقب لقائه المسؤولة الأممية، أن "الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة".
وأضاف أنه "لهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم الإشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".
تصريحات ##بلاسخارت
— yaseen راجعين بتشرين✌️ (@Yas_iraqii) September 13, 2020
ليس لها قيمة لعد أسباب:لأن المطالب الثلاثة التي تحدثت بها مع السيستاني هي مطالب الشعب وساحات الاعتصام يعني ما اخترعت شي جديد ولن يتراجع الشعب
أمر آخر المرجع والسياسي صارلهم ١٧ سنة يتحدثون عن التغيير وبالأخير يتوافقون سرا من خلال دعم مكاتب السيستاني لقوائم معينة pic.twitter.com/6KWETHhcYc
واعتبر البيان أن "الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن، الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك"، داعياً إلى إتاحة "الفرصة للمواطنين لأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات".
وحذر البيان من أن "مزيداً من التأخير في إجراء الانتخابات، أو إجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها، بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين، سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر".
كذلك دعا حكومة الكاظمي إلى "الاستمرار بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص به، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد إلى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة".
بيان مكتب السيد #السيستاني يحدد المهام الرئيسة المطلوبة من حكومة الكاظمي.ومن ثم، الفرصة الآن متاحة أمام السيد الكاظمي، أما يستفيد من هذه الرسالة ويحولها إلى منجز سياسي وأمني وسلاح في محاربة الفساد، أو يكون على خطى حيدر العبادي وعبد المهدي في ضياع الفرصة.
— إياد العنبر (@ayadhussein1) September 13, 2020
نريد حكومة افعال لا اقوال pic.twitter.com/dI76wBhJcy
وأضاف أن "الحكومة مدعوة أيضاً إلى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه".
وطالبها كذلك "بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة".
وشدد البيان على أن "الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً"، مؤكدا أن ذلك "لا يمكن التوصل إليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط، لأي ذريعة، بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي".
يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه الجدل السياسي بين القوى العراقية المختلفة بشأن قانون الانتخابات، وسط عقبات كثيرة تضعها بعض القوى أمام تمريره في البرلمان، كما أن الكتل ذاتها تحذّر من عمليات تزوير قد تشهدها الانتخابات المقبلة.
ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي توقع أن تشهد الانتخابات المقبلة تزويرا بحجم كبير يفوق انتخابات العام 2018، وقال النائب عن الائتلاف كاطع الركابي، في تصريحات له، إن "هناك معلومات عن فقدان 4 ملايين بطاقة إلكترونية للانتخابات"، معتبرا أن "الرقم مرعب، سيجعل من حجم التزوير في الانتخابات كبير جدا".
ودعا مفوضية الانتخابات والحكومة إلى "العمل على ضمان شفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة".
أما "تحالف سائرون"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، فقد اتهم بعض الكتل بـ"ممارسة ضغوط سياسية على عمل مفوضية الانتخابات". وقال النائب عن التحالف رياض محمد إن "بعض الكتل تواصل ضغوطها على المفوضية من أجل تحريف رغبات الناخبين"، مبينا في تصريح صحافي أن "تلك القوى تخشى من اعتماد النظام البايومتري في الانتخابات، كونه غير قابل للتزوير".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
