مسؤولة أممية: لا توجد كلمات تصف العنف ضد "الروهينغا"

واستند تقرير الأمم المتحدة في أدلته حول تعرّض مسلمي الروهينغا لممارسات ظلم وعنف، من قبل حكومة ميانمار، إلى 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش. وأضافت رئيسة اللجنة، التي أعدت التقرير، أنها تأثرت كثيرًا مما سمعته مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم.

وأشارت أدفيرسون إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع مستشارة الدولة "أونغ سان سو تشي"، فور صدور التقرير. وأكدت أن سو تشي، تعهدت للمفوض الأممي، بمتابعة القضية وتقصّي حقيقة ما ورد فيه، وأنها مع فتح تحقيق في القضية.

وفي ما يتعلق بمدى تأثير سياسات "سو تشي" على جيش ميانمار، الذي يعد المسؤول الأول عن الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، ووقف تلك الانتهاكات، أعربت أدفيرسون عن أملها في أن تثمر جهود "سو تشي" في وقف المجازر والعنف في البلاد.

ويشير تقرير الأمم المتحدة، إلى أن 96 شخصًا من بين 220، أجرت لجنة التحقيق مقابلات معهم في بنغلاديش، قتل شخص واحد على الأقل من أفراد أسرهم، كما أن آخرين تعرضوا للضرب، وهدّمت منازلهم، أو فقدوا أحد أفراد عائلاتهم، وتعرضوا للاغتصاب، وأطلق عليهم النار بشكل متعمد أو طعنوا بالسكين، أو تعرضوا للاستغلال الجنسي، بحسب التقرير.

كذلك، أبدت أدفيرسون، دهشتها مما سمعته من أفواه الضحايا قائلةً "دمرت منازل بعضهم، وتعرّض آخرون للعنف، ومنهم من قتل أفراد أسرته، جميعهم كانوا يمتلكون تجربة سيئة. التقيت مع أمٍ شهدت مقتل أولادها أمام عينيها، سماع هذه المأساة من أمٍ أمر يثير الرهبة".

وبيّنت ممارسة الشرطة والجيش، قتل الأطفال تحت ذرائع أمنية، قائلةً "لا يمكن لأي سبب أن يشرعن هذه المجازر، جميع ما سمعناه كان صادمًا بالنسبة لنا".

ولفتت أدفيرسون، إلى تعرّض مسلمي الروهينغا لممارسات عنف من قبل، مضيفةً أن أعمال العنف الجديدة، مورست من قبل موظفين حكوميين بشكل ممنهج.

وفي ما يتعلق بالأسباب القابعة وراء مجازر قوات الأمن، أكدت المسؤولة الأممية أنه بحسب الانطباع الذي لمسته في مقابلاتها مع الضحايا، فإن ذلك يعود لأسباب دينية وعرقية، وأضافت "يغتصبون النساء في القرى، ويضربون الناس، ويمارسون عليهم ضغوطا ويطالبونهم بالرحيل إلى بنغلاديش لأنهم بنظرهم لا ينتمون إلى ميانمار".

كما بيّنت أدفيرسون، أن هذه الجرائم كانت تصنف سابقًا في مفهوم الدول تحت اسم "التطهير العرقي". ورأت أن تصنيف تلك الجرائم تحت بند "الإبادة الجماعية" يستوجب إجراء تحاليل أعمق، والوصول إلى وثائق رسمية. "لجنتنا لا تتوفر لديها إمكانات فعل ذلك في الوقت الراهن".

ودعت أدفيرسون، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في ميانمار.

وعقب صدور التقرير الأممي، وصف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، انتهاكات جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغا، بالمروعة.

بدوره، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، إن "قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا"، وتساءل: "أية كراهية تلك التي تدفع إنسانًا إلى طعن طفل بالسكين وهو يبكي للحصول على حليب أمه التي تتعرض للاعتداء الجنسي على يد قوات الأمن المسؤولة أصلًا عن حمايتهما؟".

ودعا المسؤول الأممي، المجتمع الدولي، إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.