مسؤول أردني: لا رفع للأسعار والضرائب العام الجاري

قال مسؤول حكومي أردني لـ" العربي الجديد "، يوم الثلاثاء" "لا توجد نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة أو زيادة الأسعار خلال العام الجاري اطلاقا".

وأضاف: "إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً من زيادة لتصاريح العمالة الوافدة إلى البلاد وغيرها لم تمس المواطنين الأردنيين، بل لها علاقة بالمقيمين في الأردن والقادمين اليه".

ورفعت الحكومة قبل عدة أشهر، الضرائب على التبغ والسجائر والرسوم الجمركية على الملابس المستوردة.

وقد تداولت مختلف الأوساط أخيراً عزم الحكومة رفع أسعار بعض السلع والخدمات وخاصة التي تحظى بدعم حكومي كالمياه والكهرباء وذلك لزيادة الايرادات المالية للخزينة وتخفيض العجز المالي.

ومن المقرر أن تشهد اسعار الكهرباء ارتفاعا جديدا العام المقبل في إطار خطة حكومية معلنة لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي قاربت 6 مليارات دولار.

من جانب آخر قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني خير ابو صعيليك لـ:" العربي الجديد": "إن مشروع قانون الضريبة الجديد سيستكمل مناقشته في مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" خلال الدورة الاستثنائية المقبلة".

ويتوقع أن يدعو العاهل الأردني عبدالله الثاني مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان للانعقاد في جلسة استثنائية للمرة الثانية هذا العام وذلك اعتباراً من الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة بعض التشريعات من بينها قانون الضريبة.

ومازال قانون الضريبة يلقى معارضة من قبل بعض القطاعات الاقتصادية التي ستتم زيادة نسبة ضريبة الدخل عليها بمقادير تختلف من قطاع إلى آخر ما يعتبره البعض مقدمة لارتفاع الاسعار تلقائيا في حال نفاذ القانون على صورته الحالية.

وأعلن ممثلو القطاع الخاص مبكراً أنهم سيقومون برفع أسعار منتجاتهم ومستورداتهم في حال رفع الضريبة المفروضة عليهم وبالتالي تحميل المواطنين تلك الأعباء.

وبلغ معدل التضخم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 3.3 في المائة.

وفي خطوة قالت الحكومة انها لتخفيض عجز الموازنة ومواجهة المشكلات المالية فقد تم في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012 رفع الدعم كليا عن المشتقات النفطية وتحديدها وفقا للأسعار العالمية كل شهر ما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص نتيجة للمواجهات مع قوات الأمن.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي للموازنة العام الحالي 1.54 مليار دولار وتجاوزت المديونية العامة 28 مليار دولار وواصلت فاتورة الطاقة ارتفاعها مع استمرار انقطاع إمدادات الغاز المصري المتوقفة نهائيا منذ تموز 2012.

وشكل اللاجئون السوريون الذين يقدر عددهم بحوالي 1.6 مليون لاجئ وفقا لآخر التقديرات الحكومية أعباء أخرى على الأردن من تحديات أمنية وضغوط على البنى التحتية والمدراس والصحة وغيرها.

وقال الأردن انه يحتاج إلى 4.12 مليار دولار للإنفاق على المتطلبات الخاصة باللاجئين السوريين وذلك للفترة 2013-2016 منتقداً عدم استجابة المجتمع الدولي لتلك الاحتياجات.