مسؤول سابق تورّط في اغتيال المعارض الروسي نيمتسوف

بعد ردود الفعل المنددة التي أثارتها قضية اغتيال المعارض الروسي، بوريس نيمتسوف، وجهت محكمة روسية، اليوم الأحد، تهمة تنفيذ عملية القتل لشخصين، أحدهما مسؤول سابق في شرطة الشيشان، اعترف بتورطه في الجريمة.

ويتابع القضاء الروسي خمسة أشخاص جرى اعتقالهم، بعد مرور أزيد من أسبوع على جريمة اغتيال نيمتسوف بالرصاص، خلال تواجده مع صديقة له على الجسر الكبير المحاذي للكرملين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة، آنا فادييفا، لوكالة "ريا نوفوستي" إن الرجال الثلاثة، الذين لم توجه لهم الاتهامات، يعتبرون في هذه المرحلة مشتبها بهم، فيما أبقي على الجميع قيد الاعتقال.

كما أعلنت القاضية الروسية، نتاليا موشنيكوفا، أن "مشاركة زاور داداييف تأكدت عبر اعترافه"، وهو الذي وجهت له الاتهامات مع شخص آخر، يُدعى انزور غوباتشيف. وأوضحت القاضية أن داداييف وقّع أوراق اعترافه، وأصدرت قرارا باحتجازه حتى الـ28 من أبريل/نيسان.

وشغل داداييف، في السابق، منصب نائب لقائد كتيبة في شرطة الشيشان. أما المتهم الثاني، الذي يُدعى غوباتشيف، فكان يعمل لصالح شركة أمنية خاصة في موسكو، واعتقل الاثنان السبت في جمهورية انغوشيا الروسية المجاورة للشيشان في شمال القوقاز. وحتى الساعة لم تظهر أي معلومات حول الدافع لدى الموقوفين لقتل القيادي المعارض، الذي يقول حلفاؤه إن قرار قتله صدر عن الحكومة الروسية التي تريد إسكات أي صوت مناوئ لها، وهو ادعاء نفته السلطات بشدة.

وقال ممثل عن لجنة التحقيق للمحكمة إن "المشتبه بهم (الثلاثة) ينكرون تورطهم في الجريمة، إلا أن المحققين يملكون أدلة على تورطهم". ونقلت وكالة "انترفاكس" عن مصدر في جهاز الأمن أن مشتبها به آخر انتحر بتفجير قنبلة في منزله، بعدما أحاطت به القوات الأمنية في غروزني، عاصمة الشيشان.

وأثار اغتيال أحد أبرز معارضي الحكومة الروسية موجة تنديد في العديد من الدول، وصدم المعارضة الروسية التي شهدت مقتل الكثير من أفرادها خلال السنوات الماضية، والتي تتهم الرئيس فلاديمير بوتين بقمع الإعلام المستقل والأحزاب المعارضة.

وقالت زانا نيمتسوفا، ابنة نيمتسوف، في مقابلة مع "سي إن إن" من ألمانيا إن لعملية الاغتيال "دوافع سياسية"، مضيفة أنه "في ظل نظام سلطوي، أي شخص لا يؤيد السياسات المعتمدة وينتقد وجهة النظر الرسمية، يشكل خطرا". وتابعت "أعتقد أن روسيا الآن تخطت الحدود بعد هذه الجريمة، وسيخاف الأفراد من التعبير عن آرائهم إذا تناقضت مع وجهة النظر الرسمية".