مسؤول مصري:إثيوبيا بدأت في تخزين المياه خلف بحيرة "النهضة"

وقال المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة اعتادت التلاعب بالمصريين حتى في أصعب القرارات الحياتية مثل "سد النهضة"، مشيراً إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ عمليات توليد الكهرباء قريباً، في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تؤكد على "مفاوضات فاشلة".

وأكد المسؤول المصري، أن صمت الحكومة على ما يحدث داخل إثيوبيا من الاستمرار في بناء السد، شيء مريب، وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل للشعب المصري قضية حياة أو موت.

وتابع استغرابه من الصمت الرسمي، بالقول إن البرلمان المصري لم يقم بدوره حتى اليوم تجاه تلك القضية الحساسة، لكون أن هناك أكثر من 80% من الأعضاء موالون للنظام، والبعض يخشى على كرسيه داخل البرلمان، ولا يريد أن يتحدث، خوفاً من تلفيق أي قضية وسحبه من المجلس، معرباً عن اندهاشه من عدم تقديم أعضاء المجلس أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الاستمرار في سرعة بناء سد النهضة، وفشل كافة المفاوضات الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

إلى ذلك، سبق وطالب وزير الري والموارد المائية الأسبق، محمد نصر الدين علام، بوقف كافة المفاوضات التي وصفها بـ"العبثية"، مؤكداً أن أديس أبابا انتهت بالفعل من تخزين المياه خلف "سد النهضة"، الأمر الذي سينعكس سلباً على بحيرة ناصر خلف السد العالي في مصر، بعد سحب كميات المياه، ونقصها بالتدريج يوماً بعد يوم إلى أقل مستوياتها، مما سوف يؤثر على تشغيل أول توربينين كهرباء لتوليد 700 ميغاوات من إجمالي 6000 ميغاوات.

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية ما زالت ماضية في التحدث عن "المفاوضات" و"المكاتب الاستشارية" التي ستحدد آثار السد على مصر والسودان، لافتاً إلى أن دور تلك المكاتب يكون جيداً ومفيداً حال توقف إثيوبيا عن العمل بسد النهضة، ولكن ما يحدث منذ عام 2011 غير ذلك، فإثيوبيا تعمل بنظام الـ24 ساعة يومياً للانتهاء من بناء السد الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به رسمياً خلال العام المقبل.

وأضاف الوزير السابق، أن استكمال بناء سد النهضة له عواقب وخيمة، موضحاً أن سياسة التعامل مع مشكلة "سد النهضة" من البداية كان بها نوع من التراخي والإهمال، وعلى الحكومة بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لحماية نصيب المصريين من الماء قبل فوات الأوان، مؤكداً أن الشعب المصري سوف يحاكم كل مسؤول عن ضياع "نقطة مياه"، وعلى الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة للرد على هذا الضرر طبقاً لأحكام اتفاقية الأنهار الدولية، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى. وقال إن مصر مقبلة على مرحلة من العطش وتدهور الزراعة، نظراً لقلة المياه، وبالتالي تراجع الإنتاج العام على مستوى كافة المحاصيل.