مسؤول مصري: تعثر تطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن وزارته بدأت التفاوض من جديد مع وزارة السياحة بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على منشآت القطاع، بعد تعثر إبرام اتفاق كان مكتمل الأركان وكان على وشك التوقيع بين الوزارتين.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المفاوضات عادت لنقطة الصفر، بعد أن رفض وزير السياحة الجديد، والذي تولّى منصبه منذ شهر تقريباً، القواعد السابقة التي تم الاتفاق عليها لتطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي، وطلب من اللجنة 

المشكلة بين وزارتي المالية والسياحة دراسة الأمر من جديد.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في 5 مارس/آذار الماضي، تعديلاً وزارياً محدوداً تضمن ست حقائب وزارية، بينها وزارتا الداخلية والسياحة، حيث تولى المنصب الجديد خالد رامي بدلاً من وزير السياحة السابق هشام زعزوع.

وكان طارق فراج، مستشار وزير المالية المصري لشؤون الضرائب العقارية، قد قال فى تصريحات سابقة، إن وزارته حددت سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة، بقيمة تراوح بين 30 ألف جنيه (3984 دولاراً) وبين 50 ألف جنيه (6640 دولاراً)، بينما خفضت سعر متر الأرض في المناطق السياحية، في البحر الأحمر وسيناء إلى ما يتراوح بين 400 جنيه (53 دولاراً)  و600 جنيه (80 دولاراً) للمتر، وذلك تمهيداً لتحديد قيمة الضريبة العقارية على القطاع السياحي.

ونشب خلاف بين وزارة المالية المصرية وقطاع السياحة، بسبب رفض الشركات السياحية التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية، وفقاً لما قاله مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية في شهر يوليو/تموز الماضي.

وأوضح المسؤول أن إعادة الاتفاق على قواعد تقييم المنشآت قد لا يتضمن استخدام مبدأ القيمة الاستبدالية كأساس لحساب الضريبة على المنشآت السياحية والفندقية، والذي رفضه الوزير الجديد، الأمر الذي يجعل تحصيل الضريبة على قطاع السياحة في الوقت الحالي أمراً صعباً.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أبرمت اتفاقاً مع اتحاد الصناعات المصرية يقضي بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية، وهو ما يعني "قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك" كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5% من القيمة السوقية للمبنى.

وأضاف المسؤول المصري، أن شركات السياحة والفنادق، كانت قد طلبت بتخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% مع وضع تيسيرات في السداد تتلاءم مع تراجع الحركة السياحية في مصر حالياً.

وتفرض الضريبة العقارية في مصر، وفقاً للقانون، بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.

اقرأ أيضاً:
إغلاق 17 قرية سياحية في مصر

وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، من تراجع حركة السياحة الوافدة،

والتي تعتبر من أهم موارد العملات الأجنبية للبلاد.

وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون الضريبة العقارية فى أغسطس/آب الماضي، ألزم فيها وزارة المالية بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة، وبالاتفاق مع الوزير المختص فى كل قطاع، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، والذي ألغى النظام القديم للضرائب على العقارات المعروف باسم "العوايد"، منذ إقراره في عام 2008، وكانت تؤجل تطبيقه لإجراء تعديلات على القانون، استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة.

وتستهدف مصر تحقيق 3.5 مليارات جنيه (464 مليون دولار) في العام الأول من تطبيق الضريبة العقارية، منها حصيلة متوقعة من قطاع السياحة تراوح بين 500 و750 مليون جنيه وفقاً لتقديرات الخبراء.

وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو 7.5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.9 مليارات دولار عام 2013، وفقاً لإحصاءات وزارة السياحة المصرية.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنوياً، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه (9.03 مليارات دولار)، وفقاً لبيانات وزارة السياحة المصرية.

 
اقرأ أيضاً:
عمال الفنادق في مصر يتقاضون نصف الأجور