مسؤول مصري: خفض دعم الطاقة أصبح وشيكاً

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن إعلان خفض الدعم عن المحروقات بات وشيكاً، خاصة بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بضرورة خفض الدعم وتعويم الجنيه.

واعتبر أن مصر ستكون مجبرة على التقيّد بهذين الشرطين للحصول على القروض من الصندوق.

وانخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2016-2017 بنسبة 43.3%، ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه (حوالي 4 مليارات دولار).

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوقت مناسب الآن لخفض دعم الطاقة، خاصة بعد توتر العلاقات المصرية السعودية، وتأخر الأخيرة في إرسال الإمدادات البترولية، ما اضطر مصر للتعاقد على وقود من السوق العالمية.

واعتبر أن هذا الموضوع سيكون أحد تبريرات السلطة لخفض الدعم عن الطاقة.

وقالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، إنه على الحكومة المصرية النظر في الإصلاحات التي تعهدت بها في وقت سابق، في ما يتعلق بخفض الدعم عن المحروقات وإعطاء مرونة لسعر الصرف.

وكان صندوق النقد والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/ آب إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري، لكن المصادقة عليه رسمياً من قبل الصندوق مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.

واتفقت الهيئة العامة للبترول في إبريل/ نيسان الماضي، مع شركة أرامكو السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهرياً، لمدة خمس سنوات.

ولفت المسؤول المصري النظر إلى أن تأخر السعودية في إرسال إمدادات البترول تسبب في نفاد الاحتياطي الاستراتيجي المخصص للأزمات.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، في تصريحات خاصة، إن الأسبوع الماضي شهد زيادة في الطلب على الوقود بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن بعض القرى بدأت تظهر فيها أزمة نقص الوقود، إلى جانب أزمة شح "البوتاجاز" التي ما زالت مستمرة منذ عيد الأضحى الماضي.

وأكد أن الوقت غير مناسب نهائياً لتخفيض الدعم، خاصة مع موجة الغلاء وارتفاع سعر الصرف.