مسؤول مصري يطالب البرلمان بتقنين خفض الإنجاب

قال رئيس جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أبو بكر الجندي، إن الزيادة السكانية في مصر حالياً أصبحت "نقمة، ومحنة، وكارثة"، وإنه لا بد من مواجهتها، داعياً مجلس النواب إلى تبني تشريعات تمنح حوافز إيجابية للفئات المستهدفة لتحسين الخصائص السكانية، وخفض الإنجاب.

وأضاف الجندي، أمام لجنة الأمن القومي بمقر البرلمان، الثلاثاء، أنه لا توجد موارد كافية للإنفاق على العدد السكاني الضخم، خاصة مع وصول الأمية إلى  27.5  في المائة في مصر، وزيادة تعداد البلاد مليون نسمة خلال الأشهر الستة الأخيرة، متابعا "نحن لا نطالب بتعقيم الرجال كما فعلت دول أجنبية، ولكن بحوافز تدفع الناس لتخفيض عدد المواليد".

وتابع الجندي أن "عدد مواليد مصر في عام 2010 كان يعادل عدد مواليد فرنسا وإسبانيا وبريطانيا مجتمعين، وفي عام 2012 زادت عليهم إيطاليا، وفي العام الجاري أصبح بحجم مواليد الدول السابقة، إضافة إلى السويد".

ولفت إلى أن معدلات الفقر في محافظات الصعيد هي الأعلى، وتزيد عن 50 في المائة على مستوى الجمهورية، وأن 37 في المائة من الأميين من الفقراء، فيما تصل إلى 4 في المائة فقط من الجامعيين، لافتا إلى أن "انعكاسات الأزمة السكانية ستظهر مستقبلا في التعليم، فتقديرات الطلاب في المدارس تصل حاليا إلى 10 ملايين طالب في المرحلة الابتدائية، وتصل عام 2030 إلى 15 مليون طالب".

وأرجع الجندي سبب زيادة السكان إلى انخفاض مستوى خدمات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وتراجع مكانة المرأة في المجتمع، خاصة الفقيرة منها، معتبرا أن حل الأزمة يتمثل في الارتقاء بالصحة، وتغيير الاتجاهات والسلوك من خلال توعية السيدات بضرورة التباعد بين الولادات، وتوعية الحموات والشباب.

من جهته، ادعى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كمال عامر، أن هناك تشابهاً بين قضيتي الزيادة السكانية والإرهاب، لأنهما يؤثران بالسلب على التنمية، فالإرهاب يستهدف قوى الدولة الشاملة، والزيادة السكانية تؤثر على الأمن القومي للبلاد، وينتج عنها العشوائيات، والبطالة، وزيادة نسبة الفقر.