مسؤول مغربي يطالب بمنع الصحافي توفيق بوعشرين من الكتابة

أثارت دعوى قضائية طالب فيها مسؤول حكومي بمنع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين من الكتابة لعشر سنوات، ودفع تعويض مالي تصل قيمته إلى مليون درهم مغربي، استهجان الصحافيين والإعلاميين في البلاد، باعتبار أنه مطلب "يمس بحرية الصحافة، ويعيق تطور مهنة المتاعب في المملكة".

وتقدم مدير الميزانية في وزارة المالية والاقتصاد، وهو يشغل أيضاً منصب رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، بدعوى قضائية ضد مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، تضمنت المطالبة بمنعه من الكتابة لمدة 10 سنوات، رداً على نشر الجريدة لخبر أفضى إلى "توتر حكومي" قبل أيام.

وكانت الصحيفة قد نشرت أخيراً افتتاحية انتقدت وزير الفلاحة (الزراعة)، عزيز أخنوش، ووزير المالية، محمد بوسعيد، وفوزي لقجع، مدير الميزانية، لكونه لم يُخبر رئيس الحكومة بوجود تغيير في المادة 30 من مشروع القانون المالي الذي سحب إشراف رئيس الحكومة على ميزانية صندوق تنمية العالم القروي، وأعطاه لوزير الفلاحة من دون إذن رئيس الحكومة.

هذا الخبر اعتبره وزير الفلاحة (الزراعة) مسيئاً له، بعد حديث الجريدة عن "مقلب قانوني" تعرض له عبد الإله بنكيران، فقرر رفع دعوى قضائية ضد الجريدة، ودفع شركة تابعة لوزارته إلى سحب إعلاناتها الإشهارية من النشر على صفحات الجريدة، وفق القائمين على هذه الأخيرة.

وبسبب نفس الخبر، رفع مدير الميزانية بدوره شكوى قضائية ضد مدير "أخبار اليوم"، مطالباً بمنعه من الكتابة عشر سنوات، وهو مطلب لم يحصل من قبل في البلاد سوى مع الصحافي علي المرابط، والذي أدين بالمنع من الكتابة عشر سنوات، بدأت منذ أبريل/ نيسان 2005، وانتهت العقوبة في أبريل/ نيسان 2015، بتهمة التعاطف مع جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء.

وفي هذا الصدد، يقول توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "إن الغرض من الدعوى القضائية التي رفعها المسؤول الحكومي، وطالب فيها بمنعه عشر سنوات من الكتابة ومليون درهم كتعويض عن ضرر غير موجود، واضح جداً. ويشرح بوعشرين بأن لقجع يريد أن يقدم خدمة للذين يطمحون إلى قتل صوت صحافي جريء يرفض أن يلعب مع المال أو السلطة لعبتهم المفضلة بترويض الأقلام الصحافية، وجعلها ذخيرة في مدافعهم ضد خصومهم"، مضيفاً أن هذا المسؤول ليس سوى "بالون اختبار في هذه المعركة".

ويردف بوعشرين بأن صحيفته نشرت خبراً صحيحاً، وعلق عليه من دون تجريح ولا سب ولا قذف، مبرزاً أن الذي يجب أن يذهب إلى المحكمة هو "من شارك في فضيحة المادة 30 من مشروع القانون المالي التي مرت بعيداً عن أنظار مؤسسة رئاسة الحكومة، وقواعد إعداد الميزانية".

ومن جهته، أكد عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة، أن القضاء يعد حقاً لجميع من شعر بكونه تضرر من خبر صحافي أو غيره، لكن المطالبة بمنع صحافي من الكتابة عشر سنوات أمر ينم عن خلفية تتسم بالرغبة في الانتقام، وخاصة أن الدعوى تلحّ على إعمال القانون الجنائي، وليس مقتضيات قانون الصحافة والنشر".

اقرأ أيضاً: لا عودة إلى القمقم