مساعدات الخليج لمصر:تضارب إماراتي وانكفاء كويتي

تراجعت الإمارات سريعاً بشأن موقفها من الدعم الاقتصادي لمصر، بعد أيام قليلة من تصريحات لوزير المالية حمدان بن راشد آل مكتوم بأن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي.

لكن وزير الدولة الإماراتي، سلطان الجابر، وهو المسؤول عن ملف المساعدات لمصر، قال أمس السبت إن الإمارات ستواصل تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا الأسبوع والتي من المرجح أن يفوز بها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي.

وحسب محللين، فإن التناقض فى آراء المسؤولين الإماراتيين قد يعكس ارتباكاً في موقف الدولة الخليجية وتبايناً في الرؤى بين كبار مسؤولي إمارتَي ابو ظبي ودبي تجاه دعم مصر اقتصادياً.

وكانت دبي قد صرحت في يناير/كانون الثاني الماضي على لسان حاكمها محمد بن راشد، بعدم رغبتها في أن يترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية وأن يبقى في منصبه وزيراً للدفاع وقائداً للجيش. لكن أبو ظبي تحفظت على هذه التصريحات.

وتبدو الإمارات الأكثر دعماً للجيش المصري منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي يوليو/تموز الماضي. وقدمت إلى جانب السعودية والكويت مساعدات تتجاوز 21 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، في شكل منح ومساعدات نفطية وغير ذلك.

وكان السيسي قد دعا يوم الخميس الماضي، الغرب والدول الصديقة لمصر، إلى مساعدتها على مواجهة متاعبها الاقتصادية، مضيفاً "مصر تحتاج إلى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتى تخرج من دائرة الفقر الذي تعاني منه".

ويرى محللون اقتصاديون أن السيسي سيراهن على بعض دول الخليج ورجال أعمال بارزين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتثبيت أقدامه في مصر.

وفي غضون ذلك، اختفت المساعدات الكويتية تماماً من خارطة المنح النفطية الخليجية التي وصلت مصر منذ بداية العام الجاري 2014. وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد" قبل أسبوعين، إن الكويت التي أبدت دعمها الكامل للنظام المؤقت، لم تمدّ مصر حتى الآن بأية مساعدات نفطية خلال العام الحالي.

وكان النظام الحاكم في الكويت قد واجه معارضة قوية من تيار وطني كبير بسبب الدعم الذي أعلنه للانقلاب العسكري بقيمة 4 مليارات دولار تتضمن محروقات بقيمة ملياري دولار.

وتواجه مصر ظروفاً اقتصادية متردية بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي ازدادت حدتها في أعقاب الانقلاب العسكري، ما أدى إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد بشكل حاد.

وبحسب تقرير لمؤسسة "كارنجي" للسلام الدولي منتصف مارس/ آذار، فإن نجاح القيادة الجديدة في مصر بوضع الاقتصاد على طريق المعافاة، مرهون بإعادة إرساء الاستقرار السياسي والحصول على مزيد من الموارد المالية من بلدان الخليج الغنية.

وامتنع السيسي عن تكهن الوقت الذي يمكن لمصر الاستغناء فيه عن مساعدات الخليج، لكنه قال إن مصر بحاجة إلى الوقوف على قدميها.