رئيس حملة ترامب السابق يعقد اتفاق "إقرار بالذنب" مع مولر

14 سبتمبر 2018
سيحضر مانافورت جلسة استماع اليوم الجمعة (درو أنغيرير/ Getty)
+ الخط -
عقد بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صفقة مع المدعين تتضمن اتفاق "إقرار بالذنب" مع روبرت مولر، المحقق الخاص بالتدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية، بحسب ما أبلغ الادعاء الأميركي محكمة اتحادية في واشنطن، اليوم الجمعة.

وأقر مانافورت (69 عاماً) بالذنب أيضاً في تهمتين جنائيتين، ليصبح أكبر مسؤول في حملة ترامب يعترف بتهم في تحقيق مولر. وألقى التحقيق بظلاله على رئاسة ترامب، ويمثل قرار مانافورت التعاون مع الادعاء انتكاسة للرئيس قبيل انتخابات الكونغرس في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقاد مانافورت حملة ترامب في منتصف 2016، عندما انتخب ترامب مرشحاً للجمهوريين في الرئاسة خلال مؤتمر الحزب. وتنفي موسكو التدخل في الانتخابات، وقال ترامب إنه لم يحدث أي تواطؤ مع روسيا.

وقال البيت الأبيض إن قرار مانافورت التعاون مع التحقيق والاعتراف بتهمتين لا علاقة له بفوز ترامب بانتخابات 2016. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز "هذا ليس له أي علاقة مطلقاً بالرئيس أو حملته الرئاسية الفائزة في 2016".

وبحسب ما نقل موقع "بوليتيكو" في وقت سابق، فقد قدم المدعون سلسلة جديدة من الاتهامات المخففة ضد مانافورت، اليوم، ليتقلص بذلك عدد التهم الموجهة إليه من سبع إلى اثنتين، هما: التآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية، والتآمر لعرقلة القضاء.

واعتبر "بوليتيكو" أن الخطوة ربما تهوّن من المحاكمة الثانية، التي تحظى بمتابعة كبيرة، والتي كان سيخضع لها مانافورت بواشنطن خلال الأسابيع المقبلة، والتي من شأنها أن تسبب إحراجاً كبيراً لترامب والبيت الأبيض، في ظل اقتراب موعد الانتخابات النصفية.


ورجّحت وسائل إعلام أميركية أن يستخدم مولر شهادة مانافورت لإرغام ترامب على لقاء المحقق الخاص، وهي الخطوة التي رفضها ترامب مراراً خوفاً من "توابع قانونية".

وجاء التوصل لاتفاق مانافورت مع المدعين، قبل جلسة استماع قبيل المحاكمة، وهي الجلسة المقرر إجراؤها اليوم، الجمعة، وقبل أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين، يوم الإثنين، في محكمة مقاطعة واشنطن.

ويأتي عقد الاتفاق، قبل أسبوع أيضاً من قيام مانافورت والمدعين العامين بإيداع ملفات جديدة في ولاية فرجينيا، لمناقشة الاتهامات والإدانات التي يواجهها هناك.


ومن شأن اتفاق "إقرار الذنب"، اليوم الجمعة، أن ينهي واحدة من أكثر القضايا الجنائية تداخلاً في نظام المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأميركية هذا العام.

ووضع محامو مانافورت مئات الملفات أمام المحاكم، في إطار الرد على ادعاءات المدعين العامين، وقدّموا طعنين، لكن من دون جدوى، فيما وصلت الرسوم القانونية المقررة عليه إلى أكثر من مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة "سي إن إن" عن شخصين على علم بقضيته.

وواجه مانافورت سبع تهم تتعلق بانتهاكات قوانين جماعات الضغط الأجنبية، فضلاً عن غسل أموال وتلاعب بالشهود. ومن المرجح أن تكشف المحاكمة عن التعاملات السرية بين نخبة جماعات الضغط في واشنطن والشركات القانونية.

واتهم مانافورت في واشنطن بقضية عدم كشفه أمام وزارة العدل عن غسل أموال لقاء عمله لصالح سياسيين أوكرانيين، فيما أدانته هيئة محلفين في ولاية فرجينيا، الشهر الماضي، بشأن ثماني تهم تتعلّق بالتهرّب والاحتيال الضريبي، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع.

ولم يتضح، وفق "سي إن إن"، ما إذا كان اتفاق مانافورت مع مكتب مولر سيشمل التعاون في التحقيق.


ومن المتوقع أن يحل الالتماس قضية الرسوم التي سيواجه مانافورت فرضها عليه، بشأن محاكمته المقبلة في واشنطن، والتهم الـ10 التي لا يزال يواجهها في ولاية فرجينيا.

وأوردت "سي إن إن" أنّ أنشطة المدعين العامين انتقلت من الإعداد للمحاكمة إلى التفاوض مع مانافورت، خلال الأيام القليلة الماضية، وفقاً لشخص مطلع على القضية.


في البداية، أكد مانافورت أنّه غير مذنب، منذ أن اتهمه مكتب مولر بممارسة ضغط خارجي وجرائم مالية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومن شأن اتفاق "الإقرار بالذنب" أن يقلل من إمكان مواجهة مانافورت إدانة أخرى وأحكاماً قاسية، فضلاً عن التخلّص من وجوب دفع آلاف الدولارات لثلاثة محامين أو أكثر بالقضية، وتجنّب استمرار تسليط الضوء عليه وعلى شركائه وعائلته.