مساعد وزيرة الخزانة الأميركية: استمرار محاصرة "حزب الله" ماليّاً
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
المصارف اللبنانية بدأت تطبيق القانون منذ شهر (Getty)
أكد مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون تمويل "الإرهاب"، دانييل غلازر، وجوب تنفيذ القانون الأميركي المتعلّق بفرض عقوبات على حزب الله "الذي يستهدف كافة أعضاء الحزب، حتى وزرائه نوابه".
وبعد زيارة إلى بيروت استمرّت يومين، شدد غلازر بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت على أنّ "العقوبات تستهدف حزب الله وأنشطته المالية في جميع أنحاء العالم، ولا تستهدف لبنان، بحيث أنّ جهودنا ضد حزب الله هي عالمية ضده كمنظمة وضد أعضائه والكيانات التي يسيطر عليها".
وأشار إلى أنّ القانون "لا يستهدف الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها حزب الله"، مضيفاً أنّ "القانون واضح جداً، إذا كنت تشارك عمداً في تبادل مالي هام مع حزب الله فهذا القانون يعنيك"، بما في ذلك من تأكيد على أنّ العقوبات ستشمل أي شخص معنوي أو فعلي من أي طائفة كان، إذا ثبتت مشاركته في دعم النشاط المالي للحزب.
وكان غلازر التقى في بيروت مسؤولين سياسيين ومصرفيين، أبزرهم رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير المال، علي حسن خليل، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتأتي زيارة غلازر في إطار متابعة ملف فرض العقوبات المصرفية على حزب الله والمسؤولين فيه بموجب القانون الصادر عن الكونغرس الأميركي في17 ديسمبر/كانون الأول، والذي تمّ بموجبه إقفال الحسابات المصرفية للعديد من مسؤولي الحزب في المصارف اللبنانية، من بينهم نواب ووزراء ومسؤولون حزبيون.
وبدأت المصارف اللبنانية تطبيق هذا القانون، منذ شهر تقريباً، الأمر الذي دفع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى الاحتجاج وتهديد القطاع المصرفي بمطالبته المحافظة على السيادة اللبنانية على مصارفها وعدم الخضوع للإملاءات الأميركية. وهو ما دفع حاكم مصرف لبنان إلى تشكيل هيئة خاصة لمتابعة ملف العقوبات بات على المؤسسات المالية والمصارف إبلاغها بأي تدبير خاص بالحسابات المالية في هذه المصارف، وهو ما أراح القطاعات المالية والاقتصادية في لبنان كون تدبير سلامة قد صبّ في الاتجاه الصحيح، من حيث ضبط عملية إقفال الحسابات المصرفية للمتهمين بالتعامل مع حزب الله.
اقــرأ أيضاً
وبعد زيارة إلى بيروت استمرّت يومين، شدد غلازر بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت على أنّ "العقوبات تستهدف حزب الله وأنشطته المالية في جميع أنحاء العالم، ولا تستهدف لبنان، بحيث أنّ جهودنا ضد حزب الله هي عالمية ضده كمنظمة وضد أعضائه والكيانات التي يسيطر عليها".
وأشار إلى أنّ القانون "لا يستهدف الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها حزب الله"، مضيفاً أنّ "القانون واضح جداً، إذا كنت تشارك عمداً في تبادل مالي هام مع حزب الله فهذا القانون يعنيك"، بما في ذلك من تأكيد على أنّ العقوبات ستشمل أي شخص معنوي أو فعلي من أي طائفة كان، إذا ثبتت مشاركته في دعم النشاط المالي للحزب.
وكان غلازر التقى في بيروت مسؤولين سياسيين ومصرفيين، أبزرهم رئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير المال، علي حسن خليل، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتأتي زيارة غلازر في إطار متابعة ملف فرض العقوبات المصرفية على حزب الله والمسؤولين فيه بموجب القانون الصادر عن الكونغرس الأميركي في17 ديسمبر/كانون الأول، والذي تمّ بموجبه إقفال الحسابات المصرفية للعديد من مسؤولي الحزب في المصارف اللبنانية، من بينهم نواب ووزراء ومسؤولون حزبيون.
وبدأت المصارف اللبنانية تطبيق هذا القانون، منذ شهر تقريباً، الأمر الذي دفع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى الاحتجاج وتهديد القطاع المصرفي بمطالبته المحافظة على السيادة اللبنانية على مصارفها وعدم الخضوع للإملاءات الأميركية. وهو ما دفع حاكم مصرف لبنان إلى تشكيل هيئة خاصة لمتابعة ملف العقوبات بات على المؤسسات المالية والمصارف إبلاغها بأي تدبير خاص بالحسابات المالية في هذه المصارف، وهو ما أراح القطاعات المالية والاقتصادية في لبنان كون تدبير سلامة قد صبّ في الاتجاه الصحيح، من حيث ضبط عملية إقفال الحسابات المصرفية للمتهمين بالتعامل مع حزب الله.