مساعٍ أوروبية لإنقاذ معاهدة "سيتا" التجارية

عقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ووزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاقية التجارية الكندية -الأوروبية، اليوم السبت، بهدف إنقاذ معاهدة التبادل الحر المهددة برفض منطقة والونيا البلجيكية التوقيع عليها.

وتجري بانتظام تظاهرات احتجاجاً على الاتفاقية في عدد من الدول الأوروبية، جمعت آخرها عشرات الآلاف في 17 أيلول/سبتمبر الحالي في ألمانيا. وتعارض المجموعات المناهضة للعولمة معاهدة التبادل الحر مع كندا، التي تعتبرها مقدمة لتمرير اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة يتضمن نقاط خلاف أكثر، وتم تجميد المفاوضات بشأنه كذلك.

ويخطط شولتز لخوض مفاوضات مطولة مع رئيس حكومة والونيا (المنطقة الفرنسية من بلجيكا) الاشتراكي بول مانييت. وتعرقل هذه الحكومة التوقيع على المعاهدة بين أوتاوا ودول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين والذي كان مقررا الخميس المقبل.

وقال شولتز على "تويتر"، إن الهدف من اجتماعات بروكسل هو "لإحياء المباحثات. لا يمكننا التوقف قبل الميل الأخير"، لإبرام المعاهدة التي تربط بين السوق الأوروبية التي تضم 500 مليون شخص وعاشر اقتصاد في العالم.

وشرحت فريلاند إثر اجتماعها مع شولتز صباحا وقبل أن تعلن عودتها إلى تورونتو، "قمنا بما يتعين علينا ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يؤدي عمله".

وأضافت "آمل أن يتوصل الأوروبيون إلى نتيجة وأن أعود بعد بضعة أيام مع رئيس الوزراء جاستن ترودو للتوقيع"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء البلجيكية.

ولفت شولتز إلى أن موعد التوقيع لا يزال قائماً. وأضاف "المشكلات هي على الطاولة الأوروبية وعلينا أن نعمل على حلها. كان اللقاء بناء جداً وربما يكون حاسما. ما زلت متفائلاً".

وانتقدت كندا الاتحاد الأوروبي الجمعة لعجزه عن توقيع اتفاقات دولية بعد الفشل في إقناع والونيا بالتوقيع. وغذت تعليقات فريلاند المخاوف من ألا يتمكن الاتحاد الأوروبي من توقيع أي اتفاقات أخرى بما فيها اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة مع تصاعد المشاعر المعادية للعولمة.

وقالت فريلاند الجمعة "يبدو بديهيا بالنسبة لكندا، أن الاتحاد الأوروبي هو اليوم عاجز عن إبرام اتفاق دولي حتى مع بلد لديه قيم أوروبية مثل كندا ومع بلد يتعامل بهذه الكياسة والصبر مثل كندا".

أما رئيس حكومة والونيا، فأكد لفرانس برس أن منطقته تحتاج لمزيد من الوقت وأن المجال لا يزال متاحا للتوصل إلى اتفاق. وقال إن "الديمقراطية تحتاج إلى وقت. لم اطلب أشهرا، ولكن لا يمكن أن ننجز عملا برلمانيا في يومين".

ورفض برلمان والونيا قبل أيام إعطاء الضوء الأخضر لتتمكن حكومة بلجيكا الفدرالية من توقيع معاهدة التبادل الحر التي يفترض أن تحظى بموافقة كل دول الاتحاد الأوروبي.

وتضم بلجيكا سبعة كيانات بينها ثلاث مناطق هي والونيا وفلاندر وبروكسل وثلاث مجموعات لغوية وبرلماناً على المستوى الفدرالي.

وقالت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم إنها لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق. وكتبت على تويتر "عملنا بكل همة مع والونيا خلال الأيام الماضية (...) لا زال هناك امل في التوصل إلى حل".

وانتقد مانييت الجمعة خطة حماية الاستثمارات التي تتضمنها المعاهدة وأثارت غضب الناشطين والموجودة كذلك في مشروع المعاهدة مع الولايات المتحدة.

وتحظى والونيا بتأييد منظمات غير حكومية مثل "غرينبيس" التي تعتبر أن المعاهدة ترضي "مطامع الشركات" وتدوس حقوق الناس ولا تحترم معايير الرعاية الصحية في جانبي الأطلسي.

وتطالب الحكومة في والونيا التي تعد 3,6 ملايين نسمة بضمانات أكبر لا سيما لحماية المزارعين أمام الشركات المتعددة الجنسية القوية.

من جانبها، رفضت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الخميس القول إن الاتفاق الأوروبي الكندي يثير تساؤلات بشأن قدرة لندن على توقيع اتفاق مماثل بعد بريكست.