مساعٍ أوروبية مكثفة لتبني مشروع ممر غزة المائي

والميناء هو أحد الشروط الرئيسية، التي وضعتها المقاومة الفلسطينية، في الورقة الموحدة، التي يجري التفاوض حولها في مصر، بشكل غير مباشر مع الإسرائيليين، لكن الاحتلال يرفض الاستجابة لهذا المطلب، رغم قبول الفلسطينيين بأن يكون الميناء تحت إشراف دولي كامل.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدكتور رامي عبده، لـ"العربي الجديد" إن "المرصد أجرى اتصالات واسعة في الأيام الماضية، مع صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، لحثهم على التحرك من أجل دعم تدشين الممر المائي". وأشار إلى أن "الممر المائي، سينهي الحصار المتفاقم على القطاع، ويفكك الأزمات الإنسانية المتراكمة، منذ فرضه على السكان قبل ثماني سنوات". 

وكشف عبده أنه "تلقى تأكيدات أوروبية بأن الاتحاد يضغط من أجل المساعدة في انهاء الصراع المدمر في غزة، عبر خطة لتطوير ميناء غزة وتدشين ممر مائي يربط غزة المحاصرة مع باقي العالم عبر الميناء القبرصي بوجود مراقبين دوليين بما يضمن عدم تهريب السلاح".

في السياق، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إنه من "المهم ان ينهى حصار غزة، بما يضمن حرية دخول المواد والبضائع، وهذا يعني أن كل المعابر والحدود المغلقة، يجب أن تفتح من أجل تطوير حقيقي لغزة".

" المقترح الأوروبي، يؤكد على مشاركة المجتمع الدولي في تطوير الميناء، ليستخدم للأفراد والبضائع "

وكانت كل من ألمانيا وفرنسا، قد قدمت تصوراً، أمس الخميس، من أجل إعادة تفعيل الوحدة الأوروبية على معبر رفح، "كما أن اجماعاً برز أخيراً، داخل أوروبا، على أن تطوير ميناء غزة، يجب ان يكون جزءاً مكملاً لجهود إعادة الاعمار"، بحسب عبده. ولفت إلى أن "المقترح الأوروبي، كما نقلت المصادر الدبلوماسية، يؤكد على مشاركة المجتمع الدولي، في تطوير الميناء بشكل يُستخدم للأفراد والبضائع، مع وجود نقطتي مراقبة أساسيتين، الأولى في غزة والثانية في ميناء لارنكا في قبرص، وذلك من أجل التأكد من عدم تهريب أسلحة". وحول هذا الاقتراح، أعربت الحكومة القبرصية عن ترحيبها بأن تكون محطة للانطلاق الى غزة، وفقاً لعبده.

أما الموقف الألماني فهو مرحّب بمنفذ غزة على قاعدة أنه سيكون له "دلالة من الناحية الاقتصادية" بحسب مصادر "العربي الجديد". وفي لندن، أوصى تقرير للبرلمان البريطاني، بضرورة أن تدعم الحكومة البريطانية الخطط القائمة لفتح ميناء غزة.

وكان "العربي الجديد"، قد نشر، في السابع من أبريل/نيسان الماضي، اقتراحات وتصورات تم تسليمها إلى تركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية، لتشغيل ممر مائي في غزة، بضمانات دولية، إضافة إلى أن الممر كان أحد الشروط التركية في المصالحة مع إسرائيل.​