مساعٍ إسرائيلية لمنع انضمام فلسطين لـ"الإنتربول"

في هذا السياق، كشف موقع "والا" الإسرائيلي، أنه "على أثر قرار الهيئة الإدارية العامة لمنظمة يونيسكو قبل نحو شهر، وقرار لجنة التراث العالمية التابعة لنفس المنظمة قبل أسبوع، فإن حكومة الاحتلال تستعد لمواجهة تحدٍّ جديدٍ، يتمثل في الطلب الفلسطيني الذي تعتزم تركيا تقديمه الأسبوع الحالي في جزيرة بالي الإندونيسية، لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بضمّ فلسطين عضواً في هذه المنظمة". وهو ما يعتبره الاحتلال، في حال إنجازه، تحولاً خطيراً ضده لأنه ينتقل من الجانب السياسي والدبلوماسي، إلى منظمة تمسّ عصب الأمن الإسرائيلي نفسه، وذلك بفعل المعلومات التي قد تتكشف أمام الجانب الفلسطيني بمجرد نيله العضوية والتعاون مع "الإنتربول". وبحسب "والا"، فقد أوعزت الخارجية الإسرائيلية لمندوبها في المنظمة، بالتحرك والسعي لإحباط الخطوة الفلسطينية، ومنع تقديم طلب انضمام فلسطيني لـ"الإنتربول".

وتدّعي إسرائيل في مسعاها لإحباط هذه الخطوة، أن "الإنتربول هي ثاني أهم منظمة عالمية بعد الأمم المتحدة، تُمكّن العضوية فيها، الدول الأعضاء من تبادل المعلومات، والتعاون الاستخباري الحساس، إلى جانب وضع خطط مشتركة (لإحباط الجرائم الدولية) وخطط لمواجهة الإرهاب العالمي، والاتجار بالمخدرات، وتجارة النساء والبشر، والسلاح، وغسل الأموال، وجرائم السايبر. بالتالي فإن عضوية فلسطين في هذه المنظمة من شأنها أن تُشكّل خطراً على السلم العالمي، وتخرق وتضعف التعاون بين أجهزة الشرطة للدول المختلفة".

ويأتي التحرك الإسرائيلي، مع اقتراب موعد المؤتمر السنوي لـ"الإنتربول" الأسبوع الحالي، على أثر تقديم الجانب الفلسطيني في أغسطس/آب 2015، طلباً رسمياً باسم السلطة الفلسطينية للانضمام للمنظمة الدولية. مما يمكن السلطة الفلسطينية بالتالي في حال قبولها عضواً في "الإنتربول"، الوصول إلى مخزون المعلومات الاستخبارية الدولية المتراكمة في المنظمة، حول "المنظمات الإرهابية".

لكن الأساس مرتبط بقدرة الدولة العضو على رفع مذكرات رسمية، بطلب تسليم أشخاص مطلوبين لديها يعيشون في الخارج. وكان الطلب الفلسطيني قد رُفض في العام الماضي لأسباب متعلقة بالجدول الزمني لهذه الإجراءات ووجوب إدراجه مسبقاً على جدول أعمال المؤتمر السنوي العام للمنظمة، الذي يعقد في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. بالتالي إن احتمالات تقديم طلب تركي لضم فلسطيني لـ"الإنتربول"، تُشكّل هاجساً وكابوساً يثير قلق حكومة الاحتلال.

ووفقاً للموقع الإسرائيلي فإن قرار اللجنة الإدارية لـ"الإنتربول" عدم إدراج الطلب الفلسطيني مباشرة، وإحالته إلى لجنة مختصين مستقلة لوضع مقاييس جديدة بشأن ضم أعضاء جدد، زاد من احتمالات التأثير لجهة قبول الطلب الفلسطيني، بفعل تأثير الدول العربية والإسلامية في هذه المنظمة، تحديداً بعد إعلان تركيا رسمياً عن قرارها إدراج الطلب الفلسطيني على جدول أعمال المؤتمر، وطرحه على التصويت من قبل إدارة "الإنتربول" أمام أعضاء المؤتمر الذين يمثلون 190 دولة.

ووفقاً لجهات سياسية إسرائيلية، فإن إدارة "الإنتربول" انتقلت من إقرار عادي للطلب، إلى اقتراح التصويت على مسألة مواصلة أعمال لجنة المختصين حول الطلب الفلسطيني وطلبات أخرى، أم الانتقال للتصويت على انضمام فلسطين وكوسوفو للمنظمة بدلاً من انتظار قرار لجنة الخبراء والمختصين المستقلة.

وتحاول إسرائيل التي أعلنت رفضها ومعارضتها لضم فلسطين لـ"الإنتربول"، اعتبار أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تسريب معلومات حساسة وبالغة الخطورة إلى "منظمات الإرهاب". وتعمل وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي أخيراً على شرح موقف إسرائيل أمام ممثلي الدول الأخرى في "الإنتربول"، فيما تواصل سفارات إسرائيلية عملية ترويج دبلوماسية مع وزارات الخارجية للدول الأجنبية، لإقناعها بمعارضة الطلب الفلسطيني والتصويت ضده.

وتدّعي إسرائيل في محاولة تسويغ رفض قبول فلسطين، خوفاً من مراكمة المكانة الدولية لفلسطين عالمياً، وفي المنظمات المختلفة، أن قبول عضوية فلسطين في المنظمة في الظروف الحالية لا يستوفي الشروط المعمول بها لأنهم لا يملكون دولة مستقلة، ولأن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في "تسييس" عمل "الإنتربول" وضرب أدائه المهني.

وتعلق إسرائيل آمالاً على أن يؤدي الربط بين طلب فلسطين مع طلب كلا من كوسوفو وجزر سليمان، إلى إقناع روسيا ودول أخرى بتأييد الموقف الإسرائيلي، وإجهاض إدراج الموضوع على جدول الأعمال في المؤتمر. أما في حال فشل ذلك، فإن إسرائيل ستحاول إحباط حصول الطلب الفلسطيني على ثلثي أصوات الدول الأعضاء، المطلوب للمصادقة على ضم فلسطين لمنظمة "الإنتربول".