وأكد عبد الإله النائلي عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، "وجود مساعٍ لتدويل جرائم حزب البعث، من أجل إطلاع العالم على الجرائم التي اُرتكبت في عهد النظام السابق بحق العراقيين بمختلف مكوناتهم".
وأوضح النائلي، في تصريح صحافي، أنّ "تدويل القضية من شأنه منع وتحييد أي نشاط خارجي للبعث الذي يعمل من أجل تبرير جرائمه بحق الشعب العراقي"، بحسب قوله، من دون أن يوضح عن الإجراءات التي من شأنها "تدويل" الملف.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه أكثر من لجنة في البرلمان العراقي، مساعيها للوقوف على حقيقة تحركات البعثيين في الخارج، وفقاً لما أكده مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين.
وأوضح المصدر أنّ لجان الأمن والدفاع، والعلاقات الخارجية، والشهداء والسجناء السياسيين، في البرلمان العراقي، تنسّق فيما بينها لمعرفة المشاركين في المؤتمر الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى وجود توجّه لدى مجلس النواب، لاتخاذ "عقوبات رادعة" بحق كل شخص شارك أو يشارك في مؤتمرات يعقدها "حزب البعث" المحظور دستورياً.
وكان سعران الأعاجيبي عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، وعضو لجنة التحقيق بتداعيات مؤتمر المعارضة في ميشيغن، قد أكد، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أنّ لجنته قامت بمخاطبة جهاز الاستخبارات العراقي، من أجل التأكد من هوية الأشخاص الذين حضروا مؤتمر "المعارضة العراقية"، موضحاً أنّ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أوعز بتشكيل لجنة مشتركة للتأكد من حيثيات عقد المؤتمر.
وفي السياق، تحدّث رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، عن "وجود محاولات لإعادة أعضاء حزب البعث إلى العمل السياسي"، محذراً، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ديني في بغداد، من "خطورة ذلك على الأوضاع السياسية والأمنية".
وعقد معارضون عراقيون، يمثلون توجهات سياسية مختلفة، كحزب "البعث" المنحل، وحركات مناوئة للنظام الحالي، وبينهم وزراء سابقون في حكومات ما بعد الاحتلال الأميركي، مؤتمراً في مدينة ميشيغن الأميركية، في 15 يناير/كانون الثاني الحالي، بحضور أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.
وطالب المجتمعون بـ "عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم في العراق، وتشكيل حكومة انتقالية من ضباط الجيش يترأسها رئيس أركان الجيش في عهد صدام حسين، عبد الواحد شنان آل رباط"، موضحين أنّهم سيعقدون اجتماعاً آخر، في مدينة أوروبية، قريباً، من دون تحديد موعد ومكان الاجتماع.