مستثمرون أتراك: الاقتصاد أقوى بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة

وأضاف بولاط، خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك "ارتياد"، مساء الأربعاء 31 أغسطس 2016، بعنوان "التطورات الاقتصادية في تركيا بعد 15 يوليو/تموز"، في أحد فنادق إسطنبول، أن تركيا لم تشهد هروبًا لرؤوس الأموال بعد محاولة الانقلاب الفاشل، ففي الأسبوع الأول بعد 15 يوليو خرجت أموال قُدرت بنحو مليار دولار فقط، كانت مستثمرة في سندات ببورصة إسطنبول، وبعد أسبوعين عادت ثلاثة أضعافها، بسبب حالة الاستقرار المالي والاقتصادي التي وفّرتها الإجراءات الحكومية بضخ الأموال في البنوك التركية، وكذلك الدعم الشعبي بزيادة المدخرات في البنوك، مما أدى إلى عودة سعر الليرة إلى المعدلات الطبيعية، وانخفاض سعر الفائدة الذي كان قد ارتفع بنسبة 2% عقب محاولة الانقلاب الفاشل.  

مصادر القوة

ونوه بولاط إلى أن الاقتصاد التركي يمتلك مقومات القوة، من خلال عدد السكان الذي يصل إلى 80 مليون نسمة، منهم 40 مليونا أقل من 31 عاما، ويحقق الاقتصاد التركي معدل نمو 4.5%، وبذلك تمتلك تركيا ثالث أفضل ناتج محلي على مستوى أوروبا، والمرتبة 18 بين مجموعة الـ20.

كما أن تركيا أصبحت تمتلك بنية أساسية قوية في الطرق والاتصالات، ولديها 50 بنكا تجاريا، و56 مطارا، وتصل الخطوط الجوية التركية إلى نحو 260 هدفا على مستوى العالم يوميًا.

وحول العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، بيّن بولاط أن 45% من الصادرات السلعية و65% من السياحة والاستثمار، تتم مع مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بينما علاقات تركيا الاقتصادية مع دول منظمة التعاون الإسلامي تمثل 30% من الصادرات السلعية، وحصلت تركيا على مناقصات بدول منظمة التعاون الإسلامي بنحو 273 مليار دولار على مدار الـ13 عامًا الماضية.

أما العالم العربي، فقد أشاد بولاط بتواجد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية في تركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت الاستثمارات العربية 5 مليارات دولار في 2015، ويتوقع بولاط زيادتها خلال الفترة القادمة.

وأشاد بولاط بحملات تشجيع السياحة لتركيا من قبل الدول الإسلامية والعربية، وكذلك الترحيب بالمنتجات التركية في أسواقها، خاصة بعد الانقلاب العسكري الفاشل.

ولفت بولاط نظر رجال الأعمال العرب إلى أن مجال الاستثمار أمامهم مفتوح في تركيا، وأن بلاده لا تفرّق بين المستثمر المحلي والأجنبي، وأن بإمكان المستثمرين العرب أن يستفيدوا من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بمعدل جمارك صفر، استيرادًا وتصديرًا. وبيّن أنه من المجالات المهمة للعرب الاستثمار في التعليم، سواء للأتراك أو للعرب الذين يصل عددهم الآن إلى نحو 3 ملايين نسمة.

وحول إمكانية إعفاء المنتجات الزراعية السودانية من الجمارك عند دخولها السوق التركي، خاصة البامية والبطاطا، أكد بولاط أن 20% من السكان يعملون في القطاع الزراعي، ولابد أن نحمي منتجاتهم، خاصة أن تركيا تحقق اكتفاء ذاتيًا من المنتجات الزراعية وتصدّر للخارج بما قيمته 16 مليار دولار من المنتجات الزراعية.

تدفق السياحة الروسية

وتوقّع بولاط أن يصل عدد السياح الروس بتركيا في عام 2017 إلى 4 ملايين سائح، بعد أن تمت عودة العلاقات بين البلدين إلى حجمها الطبيعي، حيث تأثرت ببعض المشكلات مع نهاية 2015 وخلال النصف الأول من 2016. وذكر بولاط أن الأزمة مع روسيا تسببت في تراجع السياحة الروسية لتركيا بنسبة 78%، كما انخفضت الصادرات التركية لروسيا بنسبة 55%. ونظرًا لجودة المنتجات التركية وثقة رجال الأعمال الروس بها، كانوا أثناء العقوبات يحصلون عليها عبر دول أخرى.

كما بيّن بولاط أن أربعة مصارف إسلامية أجنبية تعمل في تركيا، وحولت الحكومة مصرفين من المصارف العامة للتعامل وفق قواعد المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن المصارف الإسلامية كانت تستحوذ على 2.5% فقط من حجم السوق المصرفية بتركيا في عام 2002، وأن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى 5.5%، وتستهدف تركيا أن تصل هذه النسبة إلى 25% بعد 10 سنوات من الآن.