مستثمرون مصريون يدعون للاقتداء بتركيا لإنقاذ السياحة

"وضع كارثي.. لا بد من تدخل كافة أجهزة الدولة.. لا يمكن فرض أعباء إضافية على القطاع"، بهذه العبارات عبّر مستثمرون في السياحة المصرية عن غضبهم من تراجع أداء القطاع، مطالبين بإعفائهم من جميع الرسوم، سواء كانت ضرائب أو تأمينات.

وقال مستثمرون، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة في مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيحمّل القطاع السياحي أعباءً لن يستطيع تحملها، خاصة أن "السياحة المصرية تمر حاليا بمرحلة الغيبوبة، بعد فشل محاولات إنعاشها خلال الفترة الماضية"، على حد قول أحدهم.

ونبّهوا إلى عدم قيام السلطات المصرية بأي "حملات ترويجية للسياحة المصرية في الخارج منذ ثورة 25 يناير 2011، رغم وجود حملات مضادة منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 تسببت في تراجع الإقبال وتدني نسبة الإشغالات الفندقية إلى أدنى المستويات"، وفق تعبيرهم.

ودعا محمد عبد الفتاح، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إلى الاقتداء بالنموذج التركي لإنعاش السياحة المصرية، محذرا من هجرة العمالة من القطاع بسبب تخفيض الأجور.

وأوضح عبد الفتاح أن "الفندق لا يستطيع تغطية تكاليفه إلا بعد الوصول لنسبة إشغال لا تقل عن 40%"، لافتا إلى أن "دولة مثل أوكرانيا لم تُوقف رحلاتها إلى القاهرة، ورغم ذلك لم تتحرك الدولة لجذب السياحة الوافدة منها من خلال تنظيم حملات ترويجية".

من جهته، طالب حسام حلمي، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وزير السياحة، ومحافظ البحر الأحمر بدعم مستثمري "مرسى علم"، بعد توقف 22 مشروعا سياحيا بالمدينة منذ ثورة 25 يناير، واستمرار 50 مشروعا سياحيا فقط بها.

بدوره، قال ماجد فوزي، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن السياحة ما زالت تعاني من تعدد الضرائب، داعيا إلى عدم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلا بعد التشاور مع وزارة السياحة لتفادي تداعيات هذه الضريبة على القطاع.

واعتبر حسام الشاعر، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، أسعار شركة مصر للطيران "مبالغا فيها قياسا بشركات الطيران المنافسة"، منبها إلى أن عروض الطيران من العوامل الداعمة للسياحة.

من جانبه، أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد العرابي، إلى أهمية تشكيل مجموعة وزارية سياحية على غرار المجموعة الاقتصادية، تتألف من وزارات "السياحة، والآثار، والطيران المدني، والخارجية، والصناعة والتجارة، والداخلية"، لبلورة حلول لأزمة السياحة.

ورأى العرابي أن "السياسة هي التي تقر مصير السياحة"، معتبرا أن "الإصلاح السياسي من أهم السبل نحو إصلاح القطاع السياحي، خاصة مع تأثر الأخير بأي تغييرات سياسية، ما يتطلب تجييش الدولة لكل أدواتها لعودة السياحة المصرية، التي أثر تراجعها بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية".

بينما طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، حمدي بخيت، بوضع استراتيجية لإنقاذ القطاع، مقترحا تبني نظام "الموديل" من خلال الترويج لوجهة سياحية تقل فيها التهديدات السياسية والاقتصادية والأمنية.