مستثمرون يطلبون رخصة لتأسيس مصارف إسلامية في تونس

كشفت مصادر مصرفية تونسية أن البنك المركزي التونسي تلقى طلبات من مستثمرين ومؤسسات مالية للحصول على رخصة تأسيس مصارف إسلامية بالبلاد، كما كشفت المصادر عن اتجاه العديد من البنوك التقليدية لفتح فروع ونوافذ يتم من خلالها تقديم خدامات الصيرفة الإسلامية.

ولم تكشف المصادر عن طبيعة هؤلاء المستثمرين وما إذا كانوا محليين أم مؤسسات عربية وأجنبية، أو عدد الطلبات المقدمة للبنك المركزي التونسي.
 
يأتي ذلك، رغم أن عملية إرساء صيرفة إسلامية في تونس، تسير بخطى بطيئة، مع وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تجعل من إمكانية نهوضها تتطلب جهوداً لسنوات مقبلة.

وصادقت تونس على أحدث قوانين وتعليمات مالية ومصرفية، العام الماضي، تضمن قوانين متعلقة بالصيرفة الإسلامية وتنظيمها والإشراف عليها.

ويبلغ عدد البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية حاليا في تونس، ثلاثة مصارف وهي: بنك الزيتونة، وبنك البركة (شراكة تونسية سعودية)، وبنك الوفاق".

يذكر أن تاريخ الصيرفة الإسلامية في تونس، يعود إلى سنة 2008 بعد دخول نور الإسلامي الإماراتي ثم مصرف الزيتونة الذي كان مُلك صهر الرئيس المخلوع، صخر الماطري، قبل أن تصادره الدولة بعد 2011، وهو يعد أول بنك إسلامي بتمويل تونسي بالكامل. 

وقال الخبير المالي التونسي محمد صالح فراد، إن الصيرفة الاسلامية في تونس لم تشهد تطوراً لافتاً، على الرغم من المصادقة على القانون المنظم للبنوك الإسلامية.

وأوضح في تصريح لـ"الأناضول" أن هناك طلبا أو اثنين للحصول على رخصة إنشاء مصرف إسلامي، تم تقديمها للبنك المركزي وهي في انتظار الموافقة، مشيراً إلى أنّ "عدم وجود تطور ملحوظ في الصيرفة الإسلامية، يأتي على الرغم من أن قانون البنوك أعطى الإمكانية للبنوك التقليدية فتح نوافذ إسلامية، وهناك العديد من البنوك التقليدية قدمت للحصول على رخص لفتح هذه النوافذ".

وأضاف الخبير المالي أن من الأسباب الأخرى التي عطلت تطور الصيرفة الإسلامية، هو أن القانون أعطى تعريفات لمنتوجات المالية الاسلامية، منها المضاربة والمرابحة والاستصناع والإجارة، وهذه المفاهيم يجب العمل عليها وتفصيلها، لتصبح أكثر وضوحاً من أجل العمل بها وفق القانون.

وتمثل حصة الصيرفة الإسلامية في تونس، نحو 5% من إجمالي القطاع المصرفي في تونس.

ولجأت العديد من الدول الآسيوية والأوروبية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، إلى الصيرفة الإسلامية كجزء من التعاملات المالية والمصرفية، بسبب مزاياها المتعددة خاصة تلك المتعلقة بالفوائد.

يذكر أن تونس قامت بإدراج الصكوك في قانون المالية لسنة 2012 وقوانين المالية لسنوات 2013، و2014، 2015، كإحدى أدوات الدين، لكن يتم العمل بها.

ورغم التحديات، اتخذت تونس خطوات من شأنها التوسع في نشاط الصيرفة الإسلامية، حيث صادق البرلمان التونسي مايو /أيار الماضي على قانون يمنح للبنك المركزي مهمة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية، وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية.

(الأناضول، العربي الجديد)