مستثمرو المغرب يطالبون بمحاصرة الإضرابات والسوق الموازية

لم يغب رجال الأعمال المغاربة عن الحوار الاجتماعي، الذي يُراد منه الوصول إلى اتفاق يرسي دعائم سلم اجتماعي قبل مطلع مايو/أيار المقبل، في سياق يتسم بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول.
وينتظر أن يكون رجال الأعمال رقماً صعباً في المفاوضات الجارية حالياً، حيث أنهم جاؤوا للحوار الاجتماعي بملف مطلبي ثقيل، يرتقب أن يضعهم في مواجهة مباشرة مع الاتحادات العمالية.
وتتمثل مطالب رجال الأعمال في الحوار الاجتماعي الجاري حالياً، كما عبروا عنها خلال اجتماع مع الحكومة والاتحادات العمالية، في الدعوة لوضع قانون للإضراب، وتعديل مدونة الشغل (قانون العمل)، وإرساء المرونة في سوق العمل، ومعالجة مشكلة القطاع غير الرسمي، وتقليص كلفة العمل، وبلورة قانون حول النقابات.
ويشير مصدر مطلع إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال في الحوار الاجتماعي، يرفع عالياً سقف تطلعاته من الحوار الاجتماعي، حتى لا يضطر لتقديم بعض التنازلات دون مقابل يستحق ذلك.
ويعتبر مصدر من الاتحادات العمالية، أنه سيكون على هذه الأخيرة مواجهة مطالب رجال الأعمال والتعاطي معها، في نفس الوقت الذي يفترض فيها انتزاع تنازلات من الحكومة التي دخلت معها في اختبار للقوة منذ عدة أشهر، قبل أن يجنح الجميع للحوار يوم الثلاثاء الماضي.
ويعتبر ذات المصدر، أن رجال الأعمال يوجدون في وضع مريح خلال جولة الحوار الاجتماعي، فرغم معالجة الحكومة لعدد الملفات التي كانت عالقة في السابق لفائدة رجال الأعمال، إلا أنه يمكنهم أن يحتجوا بالظروف الصعبة التي تجتازها العديد من القطاعات، ما قد يبرر رفضهم قبول زيادة عامة في الأجور خلال المفاوضات الحالية.
ويتمثل أول ملف يحرص الاتحاد لمقاولات المغرب، على الحصول على جواب شاف حوله من الاتحادات العمالية والحكومة، في قانون الإضراب، علماً أن الاتحاد وضع مقترحاً حول هذا الموضوع، فيما بلورت وزارة التشغيل مشروع قانون مماثل. ويتطلع رجال الأعمال إلى الحصول على التزام من شركائهم الاجتماعيين بإصدار ذلك القانون خلال ولاية الحكومة الحالية.


ويأمل رجال الأعمال في وضع قيود على ممارسة حق الإضراب، فهم يقترحون عدم اللجوء إليه إلا بعد فشل المفاوضات، كما يطالبون بمهلة لإشعار الشركة بالإضراب، مؤكدين على أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يسقط قرار الإضراب.
غير أن الاتحادات العمالية ترى أن تناول قانون الإضراب، لا يمكن أن يخفي أن 63% من الإضرابات سببها عدم احترام القانون الاجتماعي من قبل المشغلين، ثم إن الاتحادات ترفض فكرة الإشعار قبل الإضراب، لأنها ترى أن عنصر المفاجأة، هو الهدف من تنفيذ الإضراب.
ولا ينشغل رجال الأعمال فقط بقانون الإضراب، بل يضعون على رأس أولوياتهم محاصرة القطاع غير الرسمي، عبر وضع سياسة تدمجه بالنسيج الإنتاجي الرسمي، هذا دفع رجال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إطلاق دراسة ينتظر أن يعلن عن نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل.

" يأمل رجال الأعمال في وضع قيود على ممارسة حق الإضراب "

وعندما يطرح رجال الأعمال هذا الموضع على بساط النقاش خلال الحوار الاجتماعي، فلأنهم يريدون من الحكومة أن تلتزم باتخاذ إجراءات بمناسبة إعداد مشروع موازنة العام المقبل، علماً أن القطاع غير الرسمي يمس أغلب القطاعات، خاصة النقل و النسيج، الذي يضم الآلاف من الشركات التي تعمل خارج القانون.
ويرنو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل مدونة الشغل، وهو ما ترفضه الاتحادات العمالية، التي تطالب باتفاقيات جماعية قطاعية، تعطي حقوقاً أكثر للعاملين، في ذات الوقت يتطلع رجال الأعمال إلى إرساء مرونة سوق العمل، عبر وضع عقود عمل محدودة في الزمن، من قبيل عقود تنشأ مع مشروع أو ورش وتنتهي بانتهائهما.
يشار إلى لجنة تقنية وطنية، تمثل الاتحادات العمالية، والحكومة، ورجال الأعمال، شُكلت يوم الثلاثاء الماضي، حيث عبر رئيس الحكومة عن الرغبة في الوصول إلى اتفاق قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري.
وإذا ما استجيب لمسعى رجال الأعمال، فسيكون سابقة في تاريخ المملكة، فلم يصدر قانون الإضراب منذ أول دستور شهده المغرب قبل خمسة عقود ونصف العقد، حيث ورد في جميع دساتير المملكة، أن قانوناً سيصدر من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، غير أنه لم تتم ترجمة تلك النية بسبب غياب التوافق بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومات.
وبعد الدستور الذي تبنته المملكة قبل أربعة أعوام، أكدت الحكومة على اتجاه النية نحو إصدار القانون قبل نهاية ولايتها في العام الحالي، غير أن الحكومة منشغلة أكثر بتمرير إصلاح التقاعد، الذي يثير غضب الاتحادات العمالية، حيث يعتقد المراقبون أنه يستبعد أن تفتح جبهة أخرى للصراع في هذه السنة الانتخابية.