مستوردون عراقيون يهددون بإغلاق منفذ الكويت الحدودي بسبب الضرائب

احتشد عشرات من المستوردين العراقيين، أمام منفذ "سفوان" غرب البصرة، جنوب البلاد، الذي يربط بلادهم مع دولة الكويت، اليوم الأربعاء، وذلك احتجاجاً على رفع الحكومة الاتحادية الضرائب على البضائع المستوردة، مهددين بإغلاق المنفذ، في حال عدم عدول الحكومة عن تطبيق قانون الضرائب الجديد.

وبدأت الحكومة الاتحادية السبت الماضي، تطبيق قانون التعرفة الجمركية الذي يفرض زيادة في الضرائب على البضائع المستوردة، والتي تتراوح ما بين 5-30% من قيمتها، ضمن خطة لزيادة الإيرادات المالية لموازنة الدولة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد تجمع المستوردون أمام بوابة المنفذ الحدودي مع الكويت، ورفعوا لافتات هددت بتحويل تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح، وإغلاق المنفذ الحدودي، فيما لو استمرت الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون التعرفة الجمركية.

ونقلت الوكالة، عن محمد الصانع أحد تجار الأجهزة الكهربائية، أن:"الحكومة وفقاً لقانون التعرفة الجمركية الجديد رفعت الضرائب على المواد المستوردة بما يحطم آمال التجار، فالحركة التجارية في السوق شبه متوقفة، منذ إعلان تطبيق قانون الضرائب الجديد".

وأضاف: "استمرار تطبيق قانون الضرائب الجديد، يعني تدمير الحركة التجارية بين العراق والعديد من الدول، وضرب الاقتصاد العراقي، فهم رفعوا الضرائب على السلع والبضائع، وفي الوقت ذاته لم يجدوا بديلاً لتعويض البضائع من الصناعة المحلية، لذا الضرر سيلحق بالتجار والمواطنين، بينما ستنعم الحكومة بالرخاء".

اقرأ أيضاً: العراق نحو إعفاء شركات نفط من الضرائب

وترى لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية تأخر لمدة خمس سنوات، بسبب بعض الإجراءات الفنية، واعتراضات الأطراف السياسية، لكنها أشارت إلى أنه بات من الضروري أن تلتزم الحكومة بتطبيقه لدعم الاقتصاد المحلي.

وقالت نجيبة نجيب، عضو اللجنة، إن: "الحكومة كان من المفترض أن تلجأ إلى تطبيق قانون التعرفة الجمركية منذ 5 سنوات، لكنها تأخرت بسبب جملة إجراءات، منها أمور فنية تتعلق بعدم استكمال البنى التحتية الخاصة بتطبيق التعرفة الجمركية في المنافذ الحدودية".

وأضافت:"المنافذ الحدودية الآن ليست جميعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، حتى تستطيع تحقيق إيرادات مالية، من خلال تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فهناك منافذ حدودية تحت سيطرة مسلحي داعش، وهناك منافذ حدودية أخرى تخضع لسيطرة متنفذين في الأحزاب".

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل الى نحو 97%، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن إيجاد إيرادات مالية إضافية إلى جانب إيرادات النفط.

 
اقرأ أيضاً: العراق: حملة مقاطعة شركات الاتصالات لزيادة الأسعار