مسلحون يفجّرون خطّ أنابيب تصدير النفط باليمن

قال مسؤولون محليون إن رجال قبائل فجروا خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط في اليمن، السبت، ما تسبّب في وقف تدفق الخام والإضرار بمصدر مهم للإيرادات في دولة اليمن الفقيرة.

وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز في اليمن مراراً لأعمال تخريب على أيدي متمردين أو رجال قبائل منذ أن أدت احتجاجات مناهضة للحكومة إلى فراغ في السلطة عام 2011، وهو ما تسبّب في نقص الوقود وقلّص من إيرادات الصادرات.

وذكر المسؤولون أن الهجوم وقع في منطقة الحباب بمحافظة مأرب المنتجة للنفط في وسط اليمن، وأن رجال القبائل فجروا خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقول صافر النفطية إلى ميناء راس عيسى، المطل على البحر الأحمر.

يذكر أن البنك المركزي اليمني قال، في تقرير سبق أن نقلته "العربي الجديد"، إن الصادرات النفطية بلغت حتى شهر مايو/ أيار، نحو 6 ملايين برميل، مقابل 12.31 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الماضي، 2013.

وبلغت صادرات النفط اليمنية، خلال مايو الماضي، نحو 700 ألف برميل فقط، بقيمة 73 مليون دولار، بسبب تأخر تصدير شحنة نفط قدرها 1.3 مليون برميل، حتى مطلع يونيو/ حزيران الماضي.

ويتكبّد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط، ما كلّف البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليارات دولار منذ العام 2011، وفق تقارير حكومية.

وبلغت خسائر أنبوب النفط الرئيس للبلاد في محافظة مأرب، شرقي اليمن، نحو 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، جراء التفجيرات المتكررة التي تعرض لها من قبل مسلحين.

وكان الخبير الاقتصادي، علي سيف، قد قال مؤخرا للـ"العربي الجديد"، إن انخفاض الصادرات النفطية بهذا الشكل قد يسرّع من انهيار الموازنة العامة للدولة في ظل اعتمادها على النفط بنسبة تصل إلى 70%.

وأوضح أن على الحكومة إيجاد بدائل لموارد النفط في ظل استمرار مسلسل التفجيرات التي تطال أنابيب النفط وتضر الإنتاج وتعمل على خفض الصادرات النفطية، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد اليمني ككل.

وبلغ إجمالي العائدات المحققة من الصادرات النفطية، حتى نهاية مايو الماضي، نحو 671 مليون دولار، مقابل 1.117 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغ 446 مليون دولار، بنسبة تعادل 40 بالمئة.

وبيّن التقرير أن أزمة الوقود الذي يعاني منها اليمن، أجبرت الحكومة على استيراد مشتقات نفطية حتى نهاية مايو الماضي، بنحو 1.135 مليار دولار.

وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق وصل إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.