كشفت مصادر في الوفد الحكومي لمشاورات السلام اليمنية في استوكهولم لـ"العربي الجديد"، أن المشاورات بين فرقاء اليمن لم تناقش ملف التسوية الاقتصادية وتوحيد البنك المركزي حتى اليوم، الثلاثاء، رغم كونه أحد الملفات الرئيسية المطروحة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
ورجحت المصادر أن يتم إرجاء ملف التسوية الاقتصادية إلى جولة المشاورات المقبلة المقرر أن تنعقد في جيبوتي أو الكويت مطلع يناير/ كانون الثاني من العام القادم 2019.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ 3 سنوات ونصف السنة، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وقرر الرئيس اليمني في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
عضو اللجنة الاقتصادية في الوفد الحكومي، أحمد غالب، أوضح أن كل فريق طرح رؤيته بشأن توحيد البنك المركزي على فريق المبعوث الأممي، وقال لـ"العربي الجديد": "لم نتسلم بعد رؤية المبعوث حول الملف الاقتصادي، ورؤيتنا واضحة بضرورة توحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية بما فيها البنك المركزي، وجعلها تعمل وفقا لقوانينها وأنظمتها وبواسطة كادرها المتخصص، وإلغاء كافة الاستحداثات والتعيينات التي تمت من السلطات الانقلابيه غير الشرعية".
ونشرت وسائل إعلام جماعة الحوثيين (أنصار الله) رؤية بشأن التسوية الاقتصادية على لسان عضو الفريق الاقتصادي لوفد الجماعة، سليم مغلس، وتقترح تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من الطرفين ترأسها شخصية اقتصادية وطنية محايدة تعمل على إدارة الملف الاقتصادي بشكل كامل، وتعمل على توحيد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي واستئناف صرف المرتبات.
ويتضمن مقترح الحوثيين أن يتم توحيد إدارتي البنك المركزي بمجلس إدارة واحد يدير السياسة النقدية، وأن تكون هناك نافذة واحدة لشراء العملة الصعبة، وأن يتم إيقاف طباعة العملة وإعادة تصدير النفط والغاز.
وانتقد مغلس تخلف محمد زمام، الذي وصفه بـ"محافظ بنك حكومة هادي"، ورئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي، حافظ معياد، عن الحضور إلى مشاورات السويد ورفضهما ذلك.
من جانبه، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أكد، اليوم الثلاثاء، إحراز تقدم في عدد من القضايا، وأشار إلى أن الطرفين يناقشان تفاصيل إعادة فتح مطار صنعاء، وتدابير خفض التصعيد في كل من تعز والحديدة، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، فضلا عن الوضع الاقتصادي.
وذكر غريفث، في مؤتمر صحافي، أنه سيتم الإعلان عن اتفاقات ملموسة بنهاية هذه الجولة من المشاورات، وأوضح أنه يجري الآن بحث موعد ومكان الجولة المقبلة من المشاورات مع الطرفين، مشيراً إلى أن الموعد سيكون في بداية العام المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
