مشاورات لضم المزيد من المناطق لاتفاق درعا

من جهةٍ أخرى، حمّل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" المجتمع الدولي مسؤولية فرض تسوية قسرية في محافظة درعا جنوبي سورية، من خلال صمته عن انتهاكات قوات النظام السوري وروسيا وعدم تطبيقه القرارات الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الائتلاف، أنس العبدة، في حديث للصحافيين اليوم السبت، أن ما تعرضت له درعا وحوران منذ 19 يونيو/ حزيران الماضي بما فيها تهجير أكثر من 350 ألف نسمة، وتركهم دون مأوى أو دعم إغاثي، لا يقتصر على روسيا التي تقصف بطائراتها، ولا إيران التي تنشر مليشياتها، ولا نظام الأسد المجرم الذي يعيث قتلاً وفساداً، وإنما تطاول المجتمع الدولي.

وأضاف أن "درعا وحوران تتعرضان لعدوان يستهدف استئصال جذوة الثورة، والتهجير القسري لأهلها، وإعادة نظام بشار الأسد، وبسط سلطة المليشيات الإرهابية الإيرانية على المنطقة".

وعبّر عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن، السلطة المسؤولة عن السِّلم والأمن الدوليين، في إدانة جرائم الإبادة والتهجير في حوران ودرعا، وعدم تحمل الدول دائمة العضوية مسؤولياتها في هذا الإطار، ومنها الولايات المتحدة التي كانت دولة ضامنة ثم تنصَّلت عن التزاماتها وتركت السوريين لقمة سائغة لهجوم وحشي روسي وإيراني.

وأشار إلى أن "الهجمة على حوران جاءت مكملة للعدوان على الغوطة الشرقية، ومصحوبة بتهديدات لبدء عدوان جديد على إدلب، وهي محاولات تهدف إلى تقويض ما تبقى من عملية التسوية السياسية، التي باتت تفتقر لأدنى مقتضيات المصداقية بنظر غالبية الشعب السوري، وعكست عجز الأمم المتحدة عن حماية ملايين المدنيين الذين تعرضوا للتهجير والنزوح وما زالوا عُرضة للقصف المستمر".

كما لفت إلى أن "الائتلاف الوطني" يعمل على تقييم مسار الثورة وأوضاعها، في اجتماعات هيئته العامة، ويستمع لتقارير مؤسساته ودوائره بشأن الأوضاع الميدانية والسياسية.

ويسود هدوء حذر محافظة درعا بعد التوصل إلى الاتفاق الذي قضى بوقف لإطلاق النار وتسليم الفصائل لسلاحها الثقيل، مع السماح للأهالي النازحين بالعودة إلى منازلهم، وسط مخاوف بينهم من العودة على الرغم من التطمينات الروسية بعدم التعرض لهم من جانب قوات النظام.

وقضى الاتفاق بانسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها، أخيراً، في ريف درعا الجنوبي الشرقي وعودة المؤسسات الحكومية وانتشار الشرطة العسكرية الروسية، وتسليم معبر نصيب الحدودي مع الأردن لسلطات النظام والروس مقابل السماح لرافضي الاتفاق بالانتقال نحو الشمال السوري ومناطق سيطرة القوات التركية، وتقديم الضمانات للأهالي وللمقاتلين المتبقين في المحافظة ممن وافقوا على الاتفاق بعدم التعرض لهم، وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة العسكرية.

من جهتها، أصدرت غرفة العمليات المركزية التابعة للمعارضة السورية في درعا، بياناً، أكدت فيه قبول بنود هذا الاتفاق.

وجاء الاتفاق بعد أيام من القصف المكثّف ومئات الغارات الجوية من طائرات النظام والطائرات الروسية على مجمل محافظة درعا، وتسبب هذا القصف بدمار كبير في الممتلكات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى مئات القتلى والجرحى بين العسكريين من المعارضة.

وأدت الحملة العسكرية أيضاً إلى توسيع سيطرة النظام في محافظة درعا لتصل إلى نحو 70 في المائة من مجمل المحافظة، وتقليص سيطرة المعارضة إلى نحو الربع، فيما يسيطر "جيش خالد" المبايع لتنظيم "داعش" على المساحة المتبقية.