(فتحي بلعيد/فرانس برس)
بسبب الجدل الذي تطرحه الأعمال التلفزيونية التونسية كل رمضان حول صورة المرأة التونسية التي يتم تصويرها في الكثير من الأعمال الدرامية والبرامج الاجتماعية التي يعتبرها كثيرون "تكرس صورة نمطية فيها تشويه لصورة المرأة التونسية"، بادرت وزارة شؤون المرأة التونسية إلى عرض "قانون القضاء على العنف ضد المرأة" الذي صوت مجلس نواب الشعب على الكثير من فصوله.
وينصّ الفصل 11 على أنّه "تتولى وسائل الإعلام العمومية (الحكومية) والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على المرأة في ظل احترام أخلاقيات المهنة".
ويضيف "يمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التى تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
وينصّ الفصل 11 على أنّه "تتولى وسائل الإعلام العمومية (الحكومية) والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على المرأة في ظل احترام أخلاقيات المهنة".
ويضيف "يمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التى تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية".
ومنح القانون، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، صلاحية التدخل والتعديل ومعاقبة كل وسيلة إعلام لا تلتزم بهذا القانون.
ولاقى القانون ترحيباً من قبل الكثير من التونسيات والتونسيين، خاصة بعد موجة من البرامج والأعمال الدرامية التي بثتها القنوات التلفزيونية الخاصة واعتبرها الكثيرون إساءة لصورة المرأة التونسية وحصرها في قالب نمطي هو صورة المرأة المستهترة والمنفلتة من كل القوانين الأخلاقية. لكن تبقى الأسئلة مطروحة حول آليات تطبيقه.
يُذكر أن هذا القانون سبق أن تمّ تقديمه لمجلس نواب الشعب منذ ما يزيد عن السنة، لكن رفضه في صيغته الأولى من قبل الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة دفع الحكومة التونسية إلى سحبه وإدخال تعديلات عليه تتماشى وتطلعات المرأة التونسية والجمعيات والمنظمات الممثلة لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
