أعدّ نواب روس مشروع قانون قد يوجب تصنيف الصحافيين العاملين لدى مؤسسات محددة على أنهم "عملاء أجانب"، وفق ما أفاد نائب رئيس مجلس النواب، بيوتر تولستوي، اليوم الثلاثاء.
وأواخر العام الماضي، تبنّت روسيا قانوناً يسمح للحكومة بوضع المؤسسات الإعلامية الأجنبية في خانة "العملاء الأجانب".
ويذهب مشروع القانون الجديد أبعد من ذلك، إذ يوسع نطاق هذا التعريف ليشمل الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية بشكل فردي.
ويتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون مرة ثانية في مجلس الدوما (النواب) الأسبوع المقبل.
ويخشى الصحافيون من أن يعقّد هذا التشريع الجديد عملهم وأن يكون بمثابة إعلان لحملة أمنية جديدة تستهدف الأصوات المنتقدة للكرملين بعد فوز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بولاية رابعة إثر إعادة انتخابه في مارس/ آذار.
وقال تولستوي، وهو بين الأشخاص الذي وضعوا مشروع القانون: "سيتوجب على الأفراد نشر تقارير بشأن تمويلهم والكيفية التي ينفقون فيها هذه الأموال".
وأشار إلى أن القانون ضروري كإجراء انتقامي في حال تم انتهاك حقوق الصحافيين الروس في الخارج.
وأوضح أن مكتب النائب العام ووزارة الخارجية سيتوليان تحديد الأفراد الذين سيتم تصنيفهم على أنهم عملاء أجانب، مضيفاً في تصريحات نشرها مساعدوه: "نتوقع بأن تكون هذه الإجراءات انتقامية فقط في طبيعتها".
وتم إقرار القانون المرتبط بالإعلام الأجنبي كرد على تحرك من قبل وزارة الخارجية الأميركية لإجبار فرع قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية، والمدعومة من الكرملين، في الولايات المتحدة، على تسجيل نفسها على أنها "عميل أجنبي".
وأفادت الإدارة الأميركية بأنها تسعى إلى مواجهة "الأخبار الكاذبة" الصادرة عن وسائل الإعلام الروسية.
وبموجب قانون العام الماضي بشأن "العملاء الأجانب"، استهدفت السلطات الروسية حتى الآن وسائل إعلام أميركية، بينها إذاعتا "فويس أوف أميركا" و"راديو فري يوروب/ راديو ليبرتي".
والأسبوع الماضي، اتهمت الجهة التنظيمية لوسائل الإعلام الروسية قناة "فرانس 24" بانتهاك قوانين الإعلام في البلاد.
وجاء التحرك بعدما أصدرت باريس أيضاً تحذيراً إلى الفرع الفرنسي لقناة "روسيا اليوم"، على خلفية تقرير إخباري دبلج أصوات مدنيين سوريين ليقولهم كلاماً لم يتفوهوا به.
واتهمت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، الناطقة باسم الحكومة الروسية، كذلك وكالة "فرانس برس" بنشر "أخبار كاذبة".
(فرانس برس، العربي الجديد)