سبق أن اعترف البرلمان البريطاني وكذلك الإسباني بفلسطين (الأناضول)
قدّمت المجموعة الاشتراكية في البرلمان الفرنسي نص مشروع قرار حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن المتوقع أن تتم مناقشة الموضوع في المجلس النيابي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يتم التصويت عليه في 2 ديسمبر/كانون الأول، كما أكدت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد".
وقرر رئيس المجموعة الاشتراكية، برونو لورو، اللجوء الى تصويت رسمي وعلني في 2 ديسمبر/ كانون الأول، كي يكون التمثيل الوطني مكتملاً "إذ إن يوم 28 ديسمبر/ تشرين الثاني هو الجمعة، وإجمالاً يكون العديد من النواب قد عادوا الى قراهم ومناطقهم".
ويدعو مشروع القرار الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة نحو تسوية دائمة وإنهاء الصراع". ويؤكّد "الضرورة القصوى للتوصل الى الحلّ، الذي يسمح بإقامة دولة ديمقراطية لفلسطين تعيش جنباً الى جنب وبأمان وسلام مع إسرائيل، على أساس حدود 67 مع القدس كعاصمة للدولتين وتستند على اعتراف متبادل".
ويلفت الى أن "حلّ الدولتين التي نادت به فرنسا والاتحاد الأوروبي، يفرض الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة اسرائيل".
ويؤكّد أنّ "التهديدات التي تضغط من أجل حل الدولتين تتلخص بصورة خاصة في مواصلة الاستيطان غير الشرعي في الاراضي الفلسطينية، مما يعرقل قيام دولة قابلة للعيش، وكذلك الأمر بالنسبة للتوتر القائم في القدس والضفة الغربية".
ويشير الى أن "الوضع القائم غير مقبول، وخطير أكثر من أي وقت مضى، ويدعو إلى ضرورة استئناف سريع للمفاوضات بين الأطراف، وفقاً لمعايير واضحة وروزنامة محددة".
ومن المتوقع أن يصوت على النص كل نواب اليسار، باستثناء القليل منهم المقربين من إسرائيل.
وبالنسبة لليمين، فقد دعا حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى عدم التصويت، كما صرح رئيس مجموعة الحزب اليميني، كريستيان جاكوب، وهو ما فاجأ النواب. ومن أجل تبرير موقفه، اعتبر أن هذا النص "مخالف لنص الدستور، الذي لا يسمح بإصدار قرار يعطي الحكومة إيعازاً وأمراً بمسألة الاعتراف".
غير أن رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، إليزابيث غيغو، رفضت هذا التفسير وقالت إن "هذه دعوة موجهة إلى الحكومة وليست أمراً أو إيعازاً. والأمر يعود إلى الحكومة والرئيس بأن يقررا الفرصة ولحظة الاعتراف بالدولة".
وكان البرلمان البريطاني قد اعترف بالدولة الفلسطينية، وكذلك فعل البرلمان الإسباني، منذ أيام قليلة هذا الأسبوع.
وكانت مصادر مطلعة قد أخبرت "العربي الجديد" أن النواب الاشتراكيين، الذين يتمتعون بأغلبية في البرلمان، قد دعوا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر (المزيد).
وقرر رئيس المجموعة الاشتراكية، برونو لورو، اللجوء الى تصويت رسمي وعلني في 2 ديسمبر/ كانون الأول، كي يكون التمثيل الوطني مكتملاً "إذ إن يوم 28 ديسمبر/ تشرين الثاني هو الجمعة، وإجمالاً يكون العديد من النواب قد عادوا الى قراهم ومناطقهم".
ويدعو مشروع القرار الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة نحو تسوية دائمة وإنهاء الصراع". ويؤكّد "الضرورة القصوى للتوصل الى الحلّ، الذي يسمح بإقامة دولة ديمقراطية لفلسطين تعيش جنباً الى جنب وبأمان وسلام مع إسرائيل، على أساس حدود 67 مع القدس كعاصمة للدولتين وتستند على اعتراف متبادل".
ويلفت الى أن "حلّ الدولتين التي نادت به فرنسا والاتحاد الأوروبي، يفرض الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة اسرائيل".
ويؤكّد أنّ "التهديدات التي تضغط من أجل حل الدولتين تتلخص بصورة خاصة في مواصلة الاستيطان غير الشرعي في الاراضي الفلسطينية، مما يعرقل قيام دولة قابلة للعيش، وكذلك الأمر بالنسبة للتوتر القائم في القدس والضفة الغربية".
ويشير الى أن "الوضع القائم غير مقبول، وخطير أكثر من أي وقت مضى، ويدعو إلى ضرورة استئناف سريع للمفاوضات بين الأطراف، وفقاً لمعايير واضحة وروزنامة محددة".
ومن المتوقع أن يصوت على النص كل نواب اليسار، باستثناء القليل منهم المقربين من إسرائيل.
وبالنسبة لليمين، فقد دعا حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى عدم التصويت، كما صرح رئيس مجموعة الحزب اليميني، كريستيان جاكوب، وهو ما فاجأ النواب. ومن أجل تبرير موقفه، اعتبر أن هذا النص "مخالف لنص الدستور، الذي لا يسمح بإصدار قرار يعطي الحكومة إيعازاً وأمراً بمسألة الاعتراف".
غير أن رئيسة لجنة العلاقات الخارجية، إليزابيث غيغو، رفضت هذا التفسير وقالت إن "هذه دعوة موجهة إلى الحكومة وليست أمراً أو إيعازاً. والأمر يعود إلى الحكومة والرئيس بأن يقررا الفرصة ولحظة الاعتراف بالدولة".
وكان البرلمان البريطاني قد اعترف بالدولة الفلسطينية، وكذلك فعل البرلمان الإسباني، منذ أيام قليلة هذا الأسبوع.
وكانت مصادر مطلعة قد أخبرت "العربي الجديد" أن النواب الاشتراكيين، الذين يتمتعون بأغلبية في البرلمان، قد دعوا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر (المزيد).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
