مصارف الاستثمار تخفض توقعاتها بشأن الدولار الأميركي
المتسوقون في نيويورك استفادوا من الدولار القوي (Getty)
من المتوقع أن يواصل الدولار رحلة الضعف خلال العام الجاري، في أعقاب التداعيات التي سببها الدولار القوي خلال الشهور الأولى من العام لأسواق المال العالمية وأسواق الصرف، خاصة في الصين وجنوب شرقي آسيا.
وكان النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي وبيانات تراجع معدلات البطالة قد أعدت مجدداً مخاوف الصين من الدولار القوي في أسواق الصرف العالمية.
ورغم أن مجلس الاحتياط الفدرالي "المركزي الأميركي" يوم الأربعاء ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات رفع سعر الفائدة المصرفية. ولكنها انحسرت احتمالات رفعها أكثر من مرة خلال العام الجاري، كما زادت احتمالات عدم رفعها، ما لم تبرز مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد العالمي. وحتى الآن دعم الدولار الضعيف خلال الشهر الماضي أسعار السلع الأولية وعلى رأسها النفط.
وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمس الجمعة، لكنه ما زال يتجه للانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي مع قيام المستثمرين بتقليص رهاناتهم التي كانت لصالحه، بعدما بدا مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متوخيا الحذر من رفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة هذا العام. وتوقع مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، أمس استمرار ضعف الدولار خلال العام الجاري. وخفض المصرف الأميركي ذو التأثير الكبير على أسواق الصرف، توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل العملة اليابانية من 110 يناً خلال الشهر الماضي إلى 103 ينات خلال العام الجاري. وذلك على أساس سعر متوسط. من جانبه قال مصرف" يوبي إس" السويسري، إن قرار مجلس الاحتياط الفدرالي أضعف الدولار. وأرتاى في تعليقات حول مستقبل العملة الأميركية، ان الدولار سيواصل رحلة الضعف خلال العام الجاري.
واستقر الدولار مقابل الين بعد أن سجل أدنى مستوى في 17 شهرا يوم الخميس، في ظل قلق المتعاملين من زيادة حادة في العملة اليابانية قد تدفع بنك اليابان المركزي للتدخل بشكل ما في أسواق الصرف، لأن قوة الين تسبب مشاكل لنمو الاقتصاد الياباني المعتمد على نمو الصادرات.
وحسب رويترز سجل الدولار 111.25 ينا ليرتفع من مستواه المتدني 110.67 المسجل يوم الخميس ويعد الأضعف له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وتراجع اليورو من أعلى سعر في خمسة أسابيع 1.1342 دولار لكنه مازال يتجه صوب مكاسب بنسبة 1.2% للأسبوع. وفي مؤشر ينذر بقوة الدولار الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية خلال العام الجاري، وارتفع مؤشر الدولار أمس 0.25%إلى 95.001 بعد أن تراجع إلى أقل مستوى في خمسة أشهر 94.578 خلال المعاملات الآسيوية.
وقال محللون لتوجهات أسعار الفائدة في لندن، إن مجلس الاحتياط الفدرالي وضع الأسواق أمام المجهول يوم الأربعاء بشأن توجهاته المستقبلية، وعما إذا كان سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري أو سيبقيها على مستواها الحالي"0.25%). وكانت التوقعات برفع سعر الفائدة الأميركية انحسرت في أعقاب تداعياتها السالبة على الاقتصاد العالمي وتحذيرات مجلس الصادرات الأميركي أن الدولار القوي يضعف نمو الصادر الأميركي، ويعرقل بالتالي توسع الاقتصاد الأميركي ونمو الوظائف. وهنالك رغبة قوية داخل صناع السياسة النقدية في أميركا إلى إعادة الاقتصاد الأميركي إلى وضعه الطبيعي بنهاية فترة الرئيس باراك أوباما التي اتسمت بمواصلة التحفيز النقدي والمالي، ولكن أميركا توازن حالياً بين مصلحة اقتصادها الذي ينمو بمعدل جيد مقارنة باقتصادات الدول الصناعية، وبين تداعيات رفع الفائدة على الاقتصادات العالمية وشركاء التجارة.
وأبقى مجلس الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة على المدى القصير من دون تغيير يوم الأربعاء كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مشيراً إلى أن "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية لا تزال تشكل مخاطر" على اقتصاد الولايات المتحدة، ولكنه لم يسد الباب أمام رفع الفائدة خلال العام الجاري. وهو ما كانت ترغب في سماعه أسواق المال خاصة في الصين وجنوب شرقي آسيا.
وفي هذا الصدد قال كيث بليس، النائب الأول في شركة كيوتون وشركاه لوكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية في وقت سابق إن "نمو الاقتصاد الأميركي سيظل في حدود 2% خلال العام الجاري في بيئة يرتفع فيها سعر الفائدة، سيكون الاقتصاد العالمي ضعيفاً، وسيظل الدولار قوياً نظرا لتباين السياسة النقدية في الولايات المتحدة مع السياسات في الخارج". واتفق العديد من المحللين على أن أسواق الأسهم ستشهد المزيد من التقلبات في الأشهر القادمة، وفقا لتخمينات وول ستريت إزاء الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
وقال كريس لو، كبير الاقتصاديين في (اف تي أن فاينينشال) يوم الأربعاء إن توقعات مجلس الاحتياط الفدرالي تحولت من رفع أسعار الفائدة 4 مرات بحسب تقديراتهم في ديسمبر الماضي إلى رفعها مرتين فقط في عام 2016، تثير القلق. وأظهرت التوقعات الأخيرة للمجلس يوم الأربعاء أن صانعي السياسات يتوقعون رفع الفائدة لتصل إلى حوالي 0.9% بحلول نهاية عام 2016.
ويذكر أن مجلس الاحتياط الفدرالي واجه انتقادات عنيفة خلال شهر يناير الماضي على هامش منتدى دافوس من قبل العديد من المؤسسات المالية المرموقة. ومن بين المؤسسات التي انتقدت قراراته رفع الفائدة كل من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.
اقرأ أيضا: اقتصاد العالم يبحث عن منقذ عقب تراجع دور الكبار
وكان النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الأميركي خلال الشهر الماضي وبيانات تراجع معدلات البطالة قد أعدت مجدداً مخاوف الصين من الدولار القوي في أسواق الصرف العالمية.
ورغم أن مجلس الاحتياط الفدرالي "المركزي الأميركي" يوم الأربعاء ترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات رفع سعر الفائدة المصرفية. ولكنها انحسرت احتمالات رفعها أكثر من مرة خلال العام الجاري، كما زادت احتمالات عدم رفعها، ما لم تبرز مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد العالمي. وحتى الآن دعم الدولار الضعيف خلال الشهر الماضي أسعار السلع الأولية وعلى رأسها النفط.
وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمس الجمعة، لكنه ما زال يتجه للانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي مع قيام المستثمرين بتقليص رهاناتهم التي كانت لصالحه، بعدما بدا مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متوخيا الحذر من رفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة هذا العام. وتوقع مصرف "جي بي مورغان"، أكبر المصارف الأميركية، أمس استمرار ضعف الدولار خلال العام الجاري. وخفض المصرف الأميركي ذو التأثير الكبير على أسواق الصرف، توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل العملة اليابانية من 110 يناً خلال الشهر الماضي إلى 103 ينات خلال العام الجاري. وذلك على أساس سعر متوسط. من جانبه قال مصرف" يوبي إس" السويسري، إن قرار مجلس الاحتياط الفدرالي أضعف الدولار. وأرتاى في تعليقات حول مستقبل العملة الأميركية، ان الدولار سيواصل رحلة الضعف خلال العام الجاري.
واستقر الدولار مقابل الين بعد أن سجل أدنى مستوى في 17 شهرا يوم الخميس، في ظل قلق المتعاملين من زيادة حادة في العملة اليابانية قد تدفع بنك اليابان المركزي للتدخل بشكل ما في أسواق الصرف، لأن قوة الين تسبب مشاكل لنمو الاقتصاد الياباني المعتمد على نمو الصادرات.
وحسب رويترز سجل الدولار 111.25 ينا ليرتفع من مستواه المتدني 110.67 المسجل يوم الخميس ويعد الأضعف له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014. وتراجع اليورو من أعلى سعر في خمسة أسابيع 1.1342 دولار لكنه مازال يتجه صوب مكاسب بنسبة 1.2% للأسبوع. وفي مؤشر ينذر بقوة الدولار الذي تسبب في اضطرابات الأسواق المالية خلال العام الجاري، وارتفع مؤشر الدولار أمس 0.25%إلى 95.001 بعد أن تراجع إلى أقل مستوى في خمسة أشهر 94.578 خلال المعاملات الآسيوية.
وقال محللون لتوجهات أسعار الفائدة في لندن، إن مجلس الاحتياط الفدرالي وضع الأسواق أمام المجهول يوم الأربعاء بشأن توجهاته المستقبلية، وعما إذا كان سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري أو سيبقيها على مستواها الحالي"0.25%). وكانت التوقعات برفع سعر الفائدة الأميركية انحسرت في أعقاب تداعياتها السالبة على الاقتصاد العالمي وتحذيرات مجلس الصادرات الأميركي أن الدولار القوي يضعف نمو الصادر الأميركي، ويعرقل بالتالي توسع الاقتصاد الأميركي ونمو الوظائف. وهنالك رغبة قوية داخل صناع السياسة النقدية في أميركا إلى إعادة الاقتصاد الأميركي إلى وضعه الطبيعي بنهاية فترة الرئيس باراك أوباما التي اتسمت بمواصلة التحفيز النقدي والمالي، ولكن أميركا توازن حالياً بين مصلحة اقتصادها الذي ينمو بمعدل جيد مقارنة باقتصادات الدول الصناعية، وبين تداعيات رفع الفائدة على الاقتصادات العالمية وشركاء التجارة.
وأبقى مجلس الاحتياط الفدرالي معدلات الفائدة على المدى القصير من دون تغيير يوم الأربعاء كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مشيراً إلى أن "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية لا تزال تشكل مخاطر" على اقتصاد الولايات المتحدة، ولكنه لم يسد الباب أمام رفع الفائدة خلال العام الجاري. وهو ما كانت ترغب في سماعه أسواق المال خاصة في الصين وجنوب شرقي آسيا.
وفي هذا الصدد قال كيث بليس، النائب الأول في شركة كيوتون وشركاه لوكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية في وقت سابق إن "نمو الاقتصاد الأميركي سيظل في حدود 2% خلال العام الجاري في بيئة يرتفع فيها سعر الفائدة، سيكون الاقتصاد العالمي ضعيفاً، وسيظل الدولار قوياً نظرا لتباين السياسة النقدية في الولايات المتحدة مع السياسات في الخارج". واتفق العديد من المحللين على أن أسواق الأسهم ستشهد المزيد من التقلبات في الأشهر القادمة، وفقا لتخمينات وول ستريت إزاء الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
وقال كريس لو، كبير الاقتصاديين في (اف تي أن فاينينشال) يوم الأربعاء إن توقعات مجلس الاحتياط الفدرالي تحولت من رفع أسعار الفائدة 4 مرات بحسب تقديراتهم في ديسمبر الماضي إلى رفعها مرتين فقط في عام 2016، تثير القلق. وأظهرت التوقعات الأخيرة للمجلس يوم الأربعاء أن صانعي السياسات يتوقعون رفع الفائدة لتصل إلى حوالي 0.9% بحلول نهاية عام 2016.
ويذكر أن مجلس الاحتياط الفدرالي واجه انتقادات عنيفة خلال شهر يناير الماضي على هامش منتدى دافوس من قبل العديد من المؤسسات المالية المرموقة. ومن بين المؤسسات التي انتقدت قراراته رفع الفائدة كل من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.
اقرأ أيضا: اقتصاد العالم يبحث عن منقذ عقب تراجع دور الكبار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
