مصر:التحقيق ببلاغ يطالب منع الإعلام من إهانة هشام جنينة

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض أحمد الريطي، ضد كل من رئيس نادي القضاة، ووزير الاستثمار بصفته، ومدير مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يطالب فيه بإلزامهم بمنع بث وإذاعة أي أحاديث إعلامية تسيء للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأرسل المكتب الفني للنائب العام البلاغ المقيد برقم 23171 لسنة 2014 عرائض، للمحامي العام لنيابات دمياط الكلية، للتحقيق والاستماع لأقوال مقدم البلاغ، وفحصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وكان مقدم البلاغ ذكر أن دستور مصر ينص في المواد 215، 216، 217، 218، 219 على تحديد مهام الجهاز المركزي للمحاسبات وعمله، وقرر أن رئيسه شخصية اعتبارية لها الحماية بقوة القانون، إلا أن هنالك بعض الجهات مثل نادي القضاة، ووسائل إعلامية، قاموا بحملة للتشهير بشخص المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال إن ما يقوم به البعض من تشهير بشخص المستشار جنينة هو محاولة لإثنائه ومنعه من أداء عمله، الأمر الذي يستوجب معه المساءلة الجنائية، ويعاقب عليه وفقا لمواد قانون العقوبات.

وطالب البلاغ إصدار قرار من النائب العام، يُلزم كلا من المشكو في حقهم، باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الإساءة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتشهير به عبر القنوات الفضائية.