مصر:التصالح مع "حسين سالم" بتنازله عن 75% من ممتلكاته

أعلن جهاز الكسب غير المشروع المصري، أحد القطاعات التابعة لوزارة العدل، التوصل إلى الصيغة النهائية للتصالح مع رجل الأعمال المصري الهارب، حسين سالم، مقابل مبلغ 5.8 مليارات جنيه، لصالح الدولة.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، اليوم الأربعاء، إن توقيع التصالح تم أمس بين حسين سالم وأسرته من جانب، وبين جهاز الكسب غير المشروع من جانب آخر، وذلك نظير تنازله عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة له، بما يعادل مبلغ 5.8 مليارات جنيه، وهذا يمثل 75% من ممتلكاته داخل مصر.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر وزارة العدل، أن المتهم أقر بالتصالح بأن ما أعلنه يمثل كامل ممتلكاته، وفي حالة ظهور أي ممتلكات أخرى تؤول للدولة المصرية مباشرة.

وأشار إلى أن الانتهاء من نقل الـ75% من ثروته إلى الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، مع رفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.


وعلم "العربي الجديد" من مصادر بوزارة العدل، أن هذا الإعلان جاء بعد موافقة السيسي شخصيًا على الصفقة، مؤكدًا أن تأخر الإعلان عنها كان بسبب الخلاف على المبلغ المدفوع.
وقال السعيد، فى مؤتمر صحافى بمقر وزارة العدل، أن سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها.


 وأوضح السعيد، فى مؤتمر صحافي، أن رجل الأعمال حسين سالم، استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد في التجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذى تعهد بدفع 13 مليون جنيه قيمة مخالفات على هذه الفيلا.
وأضاف أن حسين سالم كان قد تنازل عن 75% من ثروته، إلا أنه تبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح فى قضية كانت تحقق فيها نيابة الأموال العامة، والتى تم حفظها بناء على هذا التنازل.