الدولار يرتفع وحائزوه يمتنعون عن البيع (اديك بيري/فرانس برس)
واصل الدولار الأميركي ارتفاعه في السوق السوداء، ليتراوح بين 14.15 و14.20 جنيهاً للبيع، بعد أن تراوح خلال الأيام الثلاثة الماضية بين 13.95 و14.10 جنيهاً، فيما استقر سعره في البنوك المحلية عند 8.88 جنيهات.
وأرجع متعاملون في سوق الصرف المصرية مواصلة الارتفاع إلى تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بضرورة تخفيض العملة المحلية وتخفيض الدعم.
وقالت لاغارد إن مصر "أكملت تقريباً" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.
وقال محمد عبد الفتاح، مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين بالجيزة، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار ارتفعت في السوق السوداء لتتراوح بين 14.15 و14.20 جنيها للبيع، و13.75 وحتى 14 جنيها للشراء وفقا للمبالغ.
وأضاف أن السبب في ارتفاع السعر يرجع إلي تصريحات مديرة صندوق الدولي حول ضرورة خفض الجينه، مما يعني أن الخفض قد يكون قريبا جدا، حتى يتسنى لمصر الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق البالغة 2.5 مليار دولار.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن حائزيه يمتنعون عن البيع، والمبالغ المتداولة بيعاً وشراء قليلة للغاية.
وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي، لكن المصادقة عليه رسمياً من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.
وقال محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار المتداولة الآن مرتفعة للغاية، مرجعاً السبب في ذلك إلى حالة "البلبلة وعدم وضوح الرؤية".. وترك الأمر للاجتهادات الشخصية، بعد امتناع الحكومة المصرية عن توضيح أبسط المعلومات وعدم خروجها للنفي أو التأكيد.
وأضاف، في حالة ترك السوق للمضاربين وتفسيرات الخبراء، وفي ظل عدم وجود ردود رسمية من الحكومة، خاصة حول خفض الدعم وخفض العملة، فقد تصل الأمور إلى أوضاع سيئة، لافتاً إلى أن الوكالات الأجنبية والمؤسسات المالية تصدر تصريحات في هذا الشأن أكثر من الحكومة المصرية.
وقال رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، أحمد شيحة، في تصريحات خاصة، إن هناك صعوبة في الحصول على الدولار، وإن شركات الصرافة تفرض أسعارا وفقا لأهوائها.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً جداً من المستوردين يعانون من عدم توافر العملة الصعبة، وعدم الإفراج عن بضائعهم الموجودة في الموانئ.
وأضاف أن هناك أصابع خفية تلعب في اقتصاد مصر، ولا بد من تدخل حاسم من البنك المركزي لضبط سوق الصرف، وسرعة البت في قرار تخفيض العملة، حتى لا يتم ترك السوق للمضاربين، وكل يوم نسمع عن سعر جديد للدولار.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنه من المرجح أن تزيد تصريحات لاغارد التكهنات بأن تقلص الحكومة المصرية الدعم وتخفض قيمة الجنيه قبل اجتماع صندوق النقد، وليس بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وعبرت لاغارد عن أملها في أن "يمكن للمجلس أن يُعقد بصورة فورية، وبمجرد انعقاد المجلس فسيعني ذلك أن التحركات المسبقة اكتملت، وبالتالي يمكن تقديم الشريحة الأولى".
وكان مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق قال يوم الجمعة إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، وإن مجلس الصندوق قد يوافق على برنامج القرض خلال الشهر القادم.
وأضاف أن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، سيتضمن شروطاً من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر، والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.
وقال أحمد إن صندوق النقد الدولي ومصر "يحققان تقدماً جيداً" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية، وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.
وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب قانون ضريبة القيمة المضافة لتلبية مطالب المؤسسة المالية على أمل الحصول على الأموال لمواجهة تداعيات تراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
